قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضى فى طريقها للحل فى غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث يدرس مجلس الوزراء حاليًا تكليف هيئة التنمية الصناعية بتولى مسئولية تخصيص الأراضى الصناعية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، وأضاف أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية لعدد 36 منطقة صناعية، خلال الفترة ما بين 6- 9 أشهر. وفيما يتعلق بأزمة الطاقة، قال الوزير، إن هناك مفاوضات تجرى بين الوزارة ووزارة البيئة للسماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة فى إنتاج الطاقة، وهو ما يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا، مشيرًا إلى إن الوزارة تتخذ إجراءات يومية من شأنها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، وذلك دون المساس بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأخرى. وأضاف عبد النور، فى تصريحات له على هامش لقائه بأعضاء الغرفة الأمريكية، أن الحكومة ستقدم الدعم للمصانع للحصول على احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر بحلول عام 2020 ستنتج نحو20% من احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف عبد النور، أن برنامج تحفيز الاقتصاد الذى تتبناه الحكومة حاليًا وخصص له 22.3 مليار جنيه من شأنه زيادة معدلات نمو الاقتصاد بعيدًا عن الإجراءات التقشفية، ولكن من خلال مشروعات على الأرض تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى، وإن البرنامج يتضمن مشروعات للإسكان وإنشاء الطرق وزيادة قدرات محطات الكهرباء واستكمال الخط الجديد لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة ل9% من الناتج القومى الإجمالى وإنشاء مشروعات استثمارية بقيمة 291 مليار جنيه، وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5%. وقال منير فخرى عبد النور، إن الوزارة تتبنى حاليًا خطة صناعية مستقبلية تتضمن تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وتنمية المناطق النائية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء تجمعات صناعية لها، وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى إن الحكومة خصصت 3مليارات جنيه، لتطوير 22 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب20 محافظة. وأشار إلى إن مشروع محور قناة السويس يُعد من المشروعات القومية والمهمة بالنسبة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى إن هذا المشروع يجعل من مصر محوريًا وتجاريًا مهمًا يربط بين أسواق أسيا ودول الشرق الأقصى وأسواق القارة الأوروبية والأمريكتين. وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا لن تتأثر مطلقًا بالخلاف السياسى الحالى بين البلدين، مشيرًا إلى أن لا مساس باتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الجانب التركى، على خلفية تصريحات بعض الساسة الأتراك بشأن الأوضاع فى مصر.
