الانتخابات البرلمانية قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برفض دعوى وقف إجراء الانتخابات الدائرة الأولى المنصورة والتى كان قد رفعها المستشار حمدى الشيوى، المحامى، بصفته وكيلا عن المرشح أحمد عباس، وذلك استنادا إلى وجود 6972 مواطنا تكرر أسماؤهم. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة. وأكد المستشار حمدى الشيوى المحامى، فى دعواه أنه تبين للطاعن وجود أسماء مكررة بلغ ما أمكن حصره 6972 مواطنا تكررت أسماؤهم رباعيا ما بين مرتين إلى 30 مرة، بالإضافة إلى عدم وجود الرقم القومى أمام اسم كل ناخب، مؤكدا أننا أمام جريمة تزوير إلكترونية خطيرة وهى تغيير الحقيقة فى محررات رسمية وهى كشوف الناخبين. وقررت المحكمة فى حيثيات الحكم أن الأسماء متشابهة مختلفة وليست مكررة والرقم القومى هو الفيصل للتصويت.