اعترضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على موقف اللجنة العليا للإنتخابات من قصر متابعة الإنتخابات على الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 والمتعلق بالجمعيات الأهلية، وكذا حصرها لمتابعة الانتخابات على المنظمات الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية. وأكدت المنظمة على حق كافة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية مهما كان شكلها القانوني في متابعة الانتخابات، طالما التزمت بالمعايير الدولية والضوابط القانونية، وأوضحت المنظمة أن هناك خلط مابين الرقابة الدولية والإشراف الدولي فالرقابة الدولية توازي الرقابة المحلية ولا تعني التدخل بأي صورة أو شكل في سير العملية الانتخابية، على خلاف الإشراف الدولي الذي يعني إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، والرقابة الدولية لا تنتقص بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية لمصر بل هي دليل ومؤشر على مدى نزاهة الإنتخابات التي تجرى بها. ورفضت المنظمة لهجة التهديد في خطاب اللجنة لمنظمات المجتمع المدني وذلك خلال تحذيرها للمراقبين من القيام بأعمال معينة، مؤكدة في الوقت ذاته على وجود تناقض في قرارات اللجنة حيث تؤكد على أحقية المنظمات في إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العملية في حين تحظر على المراقبين الإدلاء بتقارير وتصريحات حول العملية الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يعارض دور المنظمات في إصدار تقارير واضحة أو تحليلية عن العملية الانتخابية بوجه عام أو إحدى مراحلها دونما تلقى تقارير من مراقبيها، كما وأن التهديد بإمكانية سحب ترخيص المنظمة في حالة مخالفة ذلك بمثابة ترهيب لتلك المنظمات إذ أن المفترض هو إلغاء ترخيص المراقب المخالف وليس المنظمة التابع لها المراقب. وتطالب المنظمة اللجنة بضرورة وضع قواعد واضحة ومحددة على نحو تفصيلي لتيسيير عمل منظمات المجتمع المدنى ومراقبيهم في مراقبة الإنتخابات، وكيفية إصدار التصاريح اللازمة لذلك دونما إقحام للمجلس القومى لحقوق الإنسان في ذلك، حيث أن التجارب السابقة للمنظمة في هذا الصدد تؤكد على أن دور المجلس القومي يتمثل في قيامه بمهام الوسيط دون أن يتولى أي إختصاصات حقيقية، مع تحميله لمسئولية عدم إصدار التصاريح في نهاية العملية الانتخابية، في حين أن تجربة منظمات المجتمع المدنى في مراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء على الدستور المصري الذي جرى في مارس الماضي بإشراف لجنة قضائية من قضاة مجلس الدولة، تولت خلالها اللجنة استقبال الطلبات شهدت الموافقة على إصدار تصاريح المراقبة لكافة المنظمات بمختلف أشكالها القانونية، وكذا إصدار تصاريح لمنظمات دولية ، وهو ما يسر عمل المراقبين بشكل كبير. كما رفضت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والمتعلقة بوضع قواعد تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، والتى وردت على لسان السيد رئيس اللجنة، مشيرة إلى أنها تقيد حق المنظمات فى المراقبة وتستبعد عددا كبيرا من المنظمات المستقلة والجادة، ووصفت ذلك بأنه إعادة لسيناريو انتخابات 2010. وطالبت الجمعية اللجنة العليا للانتخابات بعقد جلسة استماع مع منظمات المجتمع المدنى المصرية لسماعها، وإبداء رأيها فى القواعد التى يجب أن تحكم مراقبة الانتخابات المصرية القادمة، وقالت "نرفض طريقة إصدار قواعد المراقبة دون استشارة منظمات المجتمع المدنى، وفى حالة إصرار اللجنة على تلك القرارات فإننا سنقوم بالطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإدارى".
