حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 15 اكتوبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي طالب مقيمها بمنح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء، رتبة مشير وإطلاق اسمه على الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظات. جاء ذلك لانحيازه الكامل لمطالب للشعب المصري وتلبية مطالبه وتحمل المسؤولية كاملة؛ لقراره بعد خروجه في مظاهرات 30 يونيو، في ثورة شعبية شهد لها العالم، بحسب الدعوى. كان أحد المحامين قد أقام دعواه المجدولة برقم 63549 لسنة 67 قضائية، مختصمًا فيها رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الحكم المحلي بصفتيهما واستندا إلى أن قرار الفريق السيسي جاء مخاطرة على حياته لتلبية مطالب الشعب المصري، بعد ثورة لم تكن لتحقق أهدافها إلا بعد قرار الجيش المصري باستعادة تاريخه الوطني بالوقوف مع الشعب المصري. وبرر المدعي طلباته، بأن تدخل القوات المسلحة وعزل الرئيس مرسي منع نشوب حربًا أهلية في مصر، حسب قوله.