قرر العاهل المغربى الملك محمد السادس إقالة حفيظ بنهاشم، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد تحميل الإدارة "كامل المسؤولية" فى العفو، يوم الثلاثاء الماضى، عن المواطن الإسبانى دانييل كالفان فيا الذى أدين ب30 سنة سجنا نافذا بتهمة اغتصاب 11 طفلا مغربيا، وهو ما أثار احتجاجات فى عدة مدن مغربية. وجاء فى بيان للديوان الملكى المغربى، نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، مساء اليوم الاثنين، أن التحقيق الذى فتح فى القضية "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية". وأضاف أن العاهل المغربى "أصدر تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج". وأكد البيان أن الأبحاث أثبتت أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج "زودت الديوان الملكى، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعنى بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية". وجدد البيان التأكيد كذلك على التزام ملك المغرب "الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون". وقرر العاهل المغربى، مساء أمس الأحد، إلغاء قرار العفو عن المواطن الإسبانى سالف الذكر، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد احتجاجا على القرار. وأعلن الديوان الملكى، فى بيان له، عن قرار الملك محمد السادس إلغاء العفو الملكى الذى استفاد منه الإسبانى ''دانييل كالفان"، المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، وذلك " للاختلالات التى طبعت مسطرة (مسألة) العفو"، و"خطورة الجرائم التى اقترفها المعنى بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا". وجاء قرار إلغاء العفو بعد 24 ساعة من صدور بيان للديوان الملكى المغربى ينفى "اطلاع" للملك محمد السادس "على خطورة الجرائم" التى ارتكبها السجين الإسبانى قبل إصداره قرارا بالعفو عنه، مشددا على أن العاهل المغربى "لم يكن قط ليوافق على إنهاء السجين الإسبانى لعقوبة بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التى اتهم بها". وكان العاهل المغربى الملك محمد السادس قد قرر فى وقت متأخر من مساء أول أمس السبت، فتح تحقيق "لتحديد المسؤولين" عن العفو الذى استفاد منه المواطن الأسبانى المدان لاغتصابه 11 طفلا مغربيا وتصويرهم بكاميرا رقمية، وكذلك "من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التى قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذى يبعث على الأسف"، حسب تعبير بيان سابق للديوان الملكى المغربى. وتظاهر المئات من المغاربة، الجمعة، أمام البرلمان احتجاجا على قرار العفو عن المواطن الإسبانى وترحيله إلى بلاده، إلا قوات الأمن المغربية فرقتها بعنف مخلفة إصابات متفاوتة فى صفوف المتظاهرين. وأثار قرار العفو عن المواطن الإسبانى جدلا واسعا فى المغرب خلال الأسبوع الجارى، وشهدت العديد من المدن، منذ الجمعة، مظاهرات احتجاجية ضد القرار، خصوصا فى الرباط (وسط)، وطنجة وتطوان (شمال) ومراكش (وسط)، وفق وسائل إعلام محلية. وأصدر العاهل المغربى، يوم الثلاثاء الماضى، قرارا بالعفو عن 48 مواطنا إسبانيا بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاعتلائه كرسى الحكم التى تعرف محليا باسم "عيد العرش"، وقال القصر الملكى فى بيان إن القرار جاء استجابة لطلب الملك الإسبانى خوان كارلوس الأول خلال زيارته الرسمية الأخيرة للمغرب التى جرت فى شهر يوليو الماضى. وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضى، أنها رحلت المواطن الإسبانى إلى بلاده موازاة مع إصدار قرار بمنعه بشكل نهائى من الدخول إلى التراب المغربى.
