أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما جديدة متهمين بقضايا متعددة بينها الاتصال بتنظيم القاعدة وانتهاج "المنهج التكفيري" والتدرب على الخطف والاغتيال، إلى جانب متهم أدين بالاتصال بإسرائيل وعرض تقديم معلومات عن المملكة إليها، إلى جانب حمل صور على الجوال فيها عبارات مسيئة لأمراء وشعارات ل"حزب الله." كما شملت التهم علاقة بعض المتهمين بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب من وصفوا ب"الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج" وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات ومواد تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وتحث على العنف.
ما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر، وأدين الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية بالمنطقة الشرقية، وحيازة صور "مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول" ومنها صورة لوزير الداخلية الراحل، الأمير نايف، ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة وصورة لشعار "حزب الله" مكتوب بدلاً من حزب الله (القطيف) وأعلاها "المقاومة الإسلامية في القطيف. وبرز في الأحكام أيضا إدانة متهم بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة "بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة العربية السعودية." وحكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيراً للمدعى عليه، لعدم موجبه صيانة للدماء، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهمة المسندة إليه والثابتة في حقه بسجنه خمسة عشر عاما منذ تاريخ ايقافه ,ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
