أصدر عدد من القوى السياسية والحركات الثورية بياناً مشتركاً بعنوان "ثورتنا سلمية والمجد للشهداء"، أكد فيه أن الثورة لم تقم فى يناير على مبارك أو رجاله فقط، ولكنها كانت ثورة على الظلم والقهر والإفقار والتهميش والتبعية والهوان، مشدداً على أن هذه الثورة ستظل نقية أبية على أى متسلق أو انتهازى، قائلاً، "لن نسمح أبداً بأن يعود أبناء مبارك أو أن يعود إلى الواجهة العسكريون الذين تحتاجهم مصر فقط فى ثكناتهم وعلى ثغور وطنهم". وأوضح البيان أن الثورة لم تنجح حين سقط رأس النظام، أو حين أودع السجن بعض من أقطابه، بل كان ذلك مجرد بداية لنضال ثورى ممتد، "نضال ثورى يرفع راية التغيير الشامل لمنظومة عميقة من الفساد البيروقراطى، والرأسمالية الطاحنة، والنخبة الزائفة"، مؤكداً أنه لم يكن لهذا النضال أن يتوقف فى مواجهة رأس لنفس النظام حتى لو استتر خلف زى عسكرى، وما كان له أن يتوقف مع رأس لنفس النظام ولو تدثر بقشور الدين. وأضاف، "ثورتنا ستبقى متقدة ومستمرة حتى تجتث نظام الظلم والطغيان من جذوره، وحتى يستعيد الشعب زمام أمره دون وصاية من مؤسسات أو جماعات أو تيارات، وحتى يسترد حقوقه التى سلبت على مدار عشرات السنين، وحتى يحصل على استقلاله الذى انتهكته قوى الظلم والاستعمار العالمى". وأشار البيان إلى أن خروج جموع هذا الشعب العظيم فى الثلاثين من يونيو ليس إلا استكمالا للثورة وتحقيقا لأهدافها التى حاد عنها وعن أهدافها رئيس لم يكن لينجح، إلا بدعم الثوار على شرط الشراكة والتوافق لأداء هذه المهمة، إلا أنه خالف الأمانة وتحالف مع النظام القديم، حسا ومعنى، أملا فى تمكين جماعته وحزبه دون اكتراث بمصالح المصريين وطموحاتهم، مصيفا أن الثورة التى أزاحت مبارك ورفضت الخضوع للمجلس العسكرى ستزيح كل ظالم مهما كانت التحديات ومهما كانت التبعات. وختم البيان، "إننا على موعد للتمكين الشعبى، موعد للتأكيد على أن بقاء أى رئيس لمصر مرهون فقط باستكمال الثورة وأهدافها، على موعد مع إعادة مطالبنا إلى مقدمة الصورة، فى أجور عادلة ووظائف وإعادة توزيع الثروة، فى القصاص والحريات، فى الكرامة الإنسانية والوطنية معا، إننا فى سبيل ذلك نعلن التزامنا بالعمل الشعبى السلمى حتى يحقق الشعب آماله وطموحاته". وقع على البيان كل من "حركة 6 إبريل، الاشتراكيين الثوريين، وحزب مصر القوية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنتدى اليسار الجديد، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، كما وقع عليه الدكتورة رباب المهدى أستاذة العلوم السياسية، والدكتور علاء الأسوانى، والدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، وأحمد سيف الإسلام، والدكتورة أهداف سويف، وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمهندس وائل خليل، وحسام بهجت.