طلب الجيش السوري الحر من دول مجموعة أصدقاء سوريا التي تجتمع، اليوم السبت، في الدوحة أن تمده خصوصًا بصواريخ محمولة مضادة للطيران وللدروع وبإقامة منطقة حظر جوي، متعهدًا بألا تصل هذه الأسلحة أبدًا إلى أيدي متطرفين، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش الحر، الخميس. وقال لؤي مقداد، المنسق الإعلامي والسياسي للجيش الحر، إن «مطالبنا واضحة. وضعنا قائمة بها وسلمناها للدول الصديقة»، محذرًا من «كارثة إنسانية» في سوريا في حال عدم تلبية هذه المطالب. وأضاف «أولًا نريد ذخيرة للأسلحة التي لدينا، والأهم هو صواريخ مضادة للطيران تُحمل على الكتف من نوع (مان باد)، وصواريخ مضادة للدروع وصواريخ صغيرة أرض- أرض». وذكر أن الجيش الحر طلب «مدفعية من نوع هاون وغيرها، وسيارات قتالية مدرعة»، فضلًا عن الاحتياجات اللوجستية مثل «تجهيزات الاتصالات وستر واقية من الرصاص وأقنعة للغاز». وبحسب مقداد، فإن الجيش الحر طلب «أخذ الإجراءات اللازمة لإقامة منطقة حظر جوي، لأننا متخوفون من استخدام النظام صواريخ سكود مع رؤوس غير تقليدية لقصف المناطق المحررة، وبالتالي نحن بحاجة لملاذ آمن». وقال في هذا السياق: «إذا لم يعطونا الأسلحة، سنكون أمام كارثة إنسانية، لأن كل منطقة يقتحمها النظام يقوم فيها بمذبحة»، متهمًا «الميليشيات الأجنبية» التي تعاون النظام، مثل حزب الله الشيعي اللبناني، وهي «لا تلتزم بأي مواثيق أو معاهدات دولية». وأضاف أن المعركة الأساسية الآن تتركز في ثلاث مناطق هي: ريف دمشق والشمال والوسط، مشيرًا إلى أن النظام يحشد قواته في هذه المناطق. وقال: «هناك مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي وما نطلبه من الاجتماع هو أن يكون أصدقاء سوريا معنا كالروس والإيرانيين مع الأسد». وأكد «نحن ملتزمون أن نحفظ هذا السلاح وألا نسمح أن يتسرب إلى مجموعات غير منضبطة أو متطرفة»، وذلك لطمأنة الدول المتخوفة من تسليح المعارضة السورية، خوفًا من وصول السلاح المتقدم إلى مجموعات متطرفة. وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أفاد، الأربعاء، أن وزراء خارجية إحدى عشرة دولة من مجموعة «أصدقاء سوريا»، سيجتمعون، السبت، في الدوحة، لبحث سبل تقديم مساعدة عسكرية إلى مقاتلي المعارضة السورية. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج، إن بلاده والأردن يدعمان حلًّا سياسيًا للأزمة في سوريا وحماية الأردن والبلاد الأخرى المحيطة بسوريا من توابع هذه الأزمة. ورحب «هيج» عقب لقاء جمعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقر وزارة الخارجية البريطانية، بالجهود المبذولة للمساعدة في حل الأزمة السورية، مشيرًا إلى إعلان قمة الثماني الصناعية في أيرلندا الشمالية عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة دول الجوار السوري على مواجهة أزمة اللاجئين المتصاعدة.
