قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان قرار البحرين الغاء انتخابات مجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية هو دليل جديد على حملة للسيطرة على جماعات المجتمع المدني بالمملكة. وكانت البحرين التي يحكمها السنة شنت حملة على الجمعيات المهنية في أعقاب الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية في وقت سابق من العام الحالي والتي طالبت بتقليص صلاحيات الاسرة الحاكمة. كما حلت جمعية المعلمين البحرينية وأصدرت حكما بسجن رئيسها عشر سنوات في سبتمبر ايلول بتهمة تهديد الامن القومي من خلال دعم الاحتجاجات التي طالبت ايضا بوقف التمييز الطائفي الذي يقول شيعة البحرين انه مستشر. وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء قالت هيومان رايتس ووتش ان وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية التي تشرف على جمعيات المجتمع المدني ألغت نتائج الانتخابات التي أجرتها جمعية المحامين البحرينية في نوفمبر تشرين الثاني قائلة انها لم تلتزم بالاجراءات القانونية وفرضت المجلس السابق على الجمعية. وأضافت المنظمة "يبدو أن اضافة تعبير 'حقوق الانسان' الى اسمها جعل هذه الوزارة اكثر جرأة في انتهاك المعايير الدولية لحرية التنظيم النقابي. "يجب أن تلغي الوزارة على الفور الامر الذي أصدرته وتسمح لاعضاء جمعية المحامين بانتخاب مسؤوليهم دون قبضة الدولة الثقيلة." كانت جمعية المحامين تعتزم اجراء الانتخابات في ابريل نيسان الماضي لكنها تأجلت حين فرضت البحرين حالة الطواريء فيما يتصل باخماد الاحتجاجات بدعم من قوات أرسلتها السعودية والامارات. وأعلنت البحرين يوم الثلاثاء انها ستعيد 180 موظفا حكوميا فصلوا من العمل لمشاركتهم في الاحتجاجات الى وظائفهم بما يتفق مع توصيات تحقيق قانوني كلفت لجنة باجرائه في الاضطرابات السياسية والحملة على الاحتجاجات. وربطت واشنطن مصير صفقة أسلحة قيمتها 53 مليون دولار باستجابة البحرين لتوصيات لجنة التحقيق التي خلصت الى أن معتقلين لاقوا حتفهم تحت التعذيب وشككت في زعم البحرين أن ايران أذكت الاضطرابات من خلال الاغلبية الشيعية في البلاد.
