رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الصادرة اليوم الأحد، أن انتخاب حسن روحانى رئيسا جديدا لإيران لن يمثل انفراجة فى سياستها النووية، على الرغم من أن مؤيديه يرون أن حكمه سيكون مشابها لفترة حكم خاتمى، التى قررت فيها طهران تجميد نشاط برنامجها النووى. وأوضحت الصحيفة- فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى- أن إيران شهدت خلال حكم الرئيس الإيرانى الأسبق محمد خاتمى تخفيفا من حدة القيود الاجتماعية وتعزيزا لأجواء الحوار مع الغرب، مما أعطى الشعب الإيرانى أملا فى أنه سيعمل على خروج بلاده من العزلة الدولية والهيمنة الدينية. وقالت "إنه حتى لو مثلت الانتخابات انتصارا للإصلاحيين ومواطنى الطبقة المتوسطة، فإنها خدمت أيضا الأهداف المحافظة للمرشد الأعلى؛ حيث أضفت شرعية جديدة لقوانين الدولة الدينية من خلال توفير صمام أمان لجماهير طالما عانت من سنوات العزلة والأزمة الاقتصادية، وذلك عن طريق إعادة رموز الدين إلى الرئاسة". وأشارت إلى أن الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدى نجاد كان أول رئيس يتولى هذا المنصب لا ينتمى إلى التيار الدينى بل وأنه غالبا ما كان يتصادم مع مكتب الإرشاد وحلفائه التقليديين فى كثير من الأحيان. ورأت الصحيفة أن السؤال الذين يدور الآن بداخل العواصم الأوروبية يتمثل فيما إذا كان إتباع نهج أكثر تصالحية سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى تغيير جوهرى فى الصراع مع إيران حول برنامجها النووى، خاصة فى ظل حقيقة أن الرغبة فى إجراء حوار مع الغرب لا تعنى بالضرورة الموافقة على تقديم تنازلات. وأضافت "أن هذا السؤال يزداد تعقيدا لا سيما أن مرشد الثورة الإيرانية على خامنئى لا يزال يستحوذ على السلطة المطلقة لإدارة شئون البلاد المدنية والدينية، ومنها السياسات الخاصة بالبرنامج النووى، وهو ما تجلى فى تصريح النائب البرلمانى شريف حسينى بأن بلاده لن تغير سياساتها النووية". ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية وضعت خامنئى تحت ضغوط كبيرة للسماح بتغيير الأمور وربما تدفعه هذه الضغوط لفعل تغييرات ربما لا تنال على رضا المتشددين خاصة إن سيطروا على مقاليد الحكم؛ حيث يعتبر وجود رئيس مخلص وضعيف يصب فى مصلحة خامنئى عن وجود آخر قوى مثل نجاد. ولهذا، أردفت الصحيفة الأمريكية تقول إن عدد من المحللين يتوقعون إحداث تغييرات طفيفة فى السياسات الخارجية لإيران نظرا لأن منصب الرئيس فى طهران يتيح له بممارسة بعض السيطرة على الملف الاقتصادى، كما أن بإمكانه تحديد لهجة النقاش العام حول مجموعة متنوعة من القضايا. وتعليقا على هذا الشأن، نقلت (نيويورك تايمز) عن الخبير الاقتصادى والمقرب من منتمى التيار الإصلاحى فى إيران سعيد ليلاز قوله "إن حكم روحانى سيشهد اتباع نهج أكثر اعتدالا فى الشئون المحلية وقضايا السياسات الخارجية"، مشيرا إلى أن الإصلاحيين سيسعون فى المقام الأول إلى تشكيل حكومة معتدلة وسطية تعمل على تسوية الخلافات المحلية ثم تتفرغ عقب ذلك إلى إجراء تغييرات فى ملف السياسة الخارجية".
