نشر الموقع الرسمى لوزارة خارجية إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، تصريحات للدكتور "تادروس أدهانوم"، خلال لقائه السيد "جان أسلبورن"، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لوكسمبورج بالأمس فى لقاء نوقشت فيه عدة محاور منها قضية سد النهضة. وقام نائب رئيس وزراء لوكسمبورج، وفقا لموقع الخارجية، باطلاع الدكتور تادروس بشأن لقائه الأخير مع وزير الخارجية المصرى محمد عمرو، قائلا: "إن وزير الخارجية المصرى طمأنه مؤكدا أنه يرفض أى إجراءات عنيفة"، وأشار الوزير إلى أن لقاءهما كان يرتكز على ضرورة تهدئة الخطاب. ومن جانبه، أكد دكتور تادروس موقف إثيوبيا من السد واستغلال مياه النيل من خلال مقاربة تلبى مصالح جميع الأطراف، قائلا: "إن أثيوبيا سوف تستمر فى استغلال مياه نهر النيل طالما أن ذلك لا يؤدى إلى ضرر جسيم لأى من دول المصب، ووفقا للاستخدام المعقول والعادل". وأضاف الدكتور تادروس أن احتياجات إثيوبيا من الطاقة كانت تتضاعف كل ثلاث سنوات وأن سد النهضة هو جزء من جهود إثيوبيا لمواجهة الطلب المتنامى والذى بدونه لا تستطيع البلاد تحقيق أهدافها التنموية، وقال إن إثيوبيا لا تقبل أى اتفاقات أحادية الجانب بشأن استغلال مياه نهر النيل تترك إثيوبيا مجرد متفرج بالرغم من أنها تساهم بنحو 87% من مياهه. وأضاف: "لا يمكن أن تستمر إثيوبيا فقيرة، فيجب أن تستغل مواردها لانتشال شعبها من الفقر". وأكد دكتور تادروس بحسم أن إثيوبيا لن تقبل أى عروض تقترح وقف بناء السد أو تقليل حجمه. مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين أكد أن بناء السد لن يمثل خطرا رئيسيا على السودان أو مصر، وأوضح أن الصخب حول تحويل مجرى النهر لم يكن فى محله، مؤكدا أن ما حدث فى 28 مايو كان تغييرا لمسار النهر ولم يؤثر على معدل تدفق المياه ولم يكن شيئا جديدا، مضيفا: "المصريون أنفسهم يعرفون ضرورة تحويل المجرى خلال عملية بناء السد". وقال السيد تدروس إن الهلع حول تحويل مجرى النهر جاء من سوء عرض هذا الإجراء. وأضاف أن مصر لا يمكنها الاستفادة إلا عبر الشراكة الأصيلة مؤكدا أن إثيوبيا تدعم الشفافية بشأن تلك القضية، وهو ما كان واضحا من مبادرتها لتأسيس لجنة الخبراء التى انتهت من عملها. وأضاف أن استخدام قضية السد لخدمة قضايا سياسية محلية يمثل لعبة خطرة، وكرر أن كلا الدولتين يمكن أن يستفيدا فقط من التعاون، مشيرا إلى أن إثيوبيا تؤمن تماما بالحوار.