اعلنت الحكومة السودانية رسميا اليوم الغاء اتفاق التعاون الشامل الذي يتضمن سلسلة اتفاقيات مع دولة جنوب السودان بسبب ما وصفته ب "دعم جوبا للمتمردين السودانيين الساعين الى لاطاحة بنظام الحكم في البلاد". وقال وزير الاعلام السوداني احمد بلال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير جهاز الامن والمخابرات محمد عطا "ان جوبا لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين وكان لها دور واضح وصريح في ايواء ومساعدة المتمردين السودانيين في تنفيذ هدفهم المتمثل في تغيير النظام السوداني بالقوة". واوضح ان "القرار ليس تعسفيا او مفاجئا وانما جاء بعد فشل القنوات الدبلوماسية في اقناع دولة جنوب السودان بخطورة استمرارها في دعم المتمردين". ونفى وجود ما اعلنته جوبا عن وجود مخاطر بيئية في حال قفل انبوب النفط مبينا ان ايقاف ضخ نفط الجنوب سيتم خلال 60 يوما يتم خلالها تصدير النفط الذي وصل فعليا لميناء التصدير باعتباره ليس مملوكا للجنوب وحده فهناك نصيب للشركات وكذلك للسودان. وقال انه سيتم اخطار الشركات وحكومة جنوب السودان بتلك الخطوات لافتا الى ان بلاده مستعدة للتراجع "عن قرار منع مرور نفط دولة جنوب السودان في حال توقف جوبا دعم المتردين السودانيين". من جهته قلل مدير جهاز الامن السوداني من الاثار الاقتصادية لايقاف بترول جنوب السودان مشيرا الى "ان السودان لن يرهن امنه القومي من اجل حفنة دولارات والقرار تم اتخاذه من اجل كرامة الشعب السوداني". وقال عطا ان "حكومة الجنوب ظلت وحتى يوم امس تواصل دعمها للمتمردين باشراف مباشر من قيادة اركان الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان" معتبرا ان "جنوب السودان واحدا من اكبر مراكز الايواء للمتمردين السودانيين حيث ظلت حكومته تقدم لهم الدعم بكل وسائل القتال بتدريب القوات وتقديم العربات القتالية وعلاج جرحى الحرب من جنود المتمردين بمستشفيات الجنوب". واوضح ان السودان لم يكن امامه الا ان يتخذ هذا القرار حفاظا على مصالح وارواح السودانيين معلنا تحمل الحكومة السودانية لجميع تبعاته ومخاطره. واتهم مدير الامن السوداني دولة الجنوب باحتلال ست مناطق سودانية مؤكدا ان " هذا الاتهام اثبته تقرير القوة الاثيوبية المنوط بها مراقبة المنطقة العازلة بين البلدين". ويأتي هذا الاعلان بعد يوم واحد من اصدار الرئيس البشير اوامره بوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية متهما جوبا بدعم المتمردين في الاراضي السودانية. وكان رئيسا السودان وجنوب السودان قد وقعا في سبتمبر الماضي اتفاق التعاون الشامل الذي تضمن سلسلة اتفاقيات بشان قضايا فك الارتباط بعد انفصال الجنوب في يونيو 2011 واتفاقيات بشان التعاون الاقتصادي بينهما. وفي مارس الماضي اتفق الطرفان على جداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات على ارض الواقع وخاصة استئناف ضخ النفط الجنوبي المتوقف منذ بداية العام الماضي بسبب خلافات البلدين حول رسوم نقل وتصديره عبر الشمال.
