طالب أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى بتخفيض موازنة وزارة الخارجية، مؤكدين أن عدد السفارات المصرية في الخارج زائد على الاحتياج، ويجب تقليصه. وقال عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، خلال اجتماع اللجنة، الخميس، لمناقشة موازنة «الخارجية» إن عجز الموازنة لن يستمر بهذه الصورة، خاصة مع وجود توجه لمجلس الشورى لتخفيض هذا العجز بما يزيد على 20 مليار جنيه، مطالبا وزارات وهيئات الدولة بتحمل مسؤولياتها في ترشيد الإنفاق، للخروج بالبلاد من الأزمة المالية الحالية، والوقوف على قدر المسؤولية أمام الشعب المصري بعد الثورة. وقال النائب محمد عبد اللطيف إن هناك محورين لتخفيض الميزانية، أحدهما تقليص الملاحق التجارية، والثاني توجيه جزء من فائض موازنة الخارجية البالغ 224 مليون جنيه لسد العجز في الموازنة. وقال النائب ثروت نافع إن ديوان وزارة الخارجية لا يوجد فيه عجز، ولكن الملحوظ أنه كلما تم توفير أي فائض يتم استخدامه في التوسع في مصروفات أخرى، في الوقت الذي نقوم فيه بتوسع دبلوماسي كبير جدا على مستوى العالم قد يكون غير مفيد بالشكل المطلوب. وأضاف: «ليس عيبا أن أقوم بتقليص عدد الممثلين الدبلوماسيين في بعض الدول، التي لا تحتاج إلى هذه الأعداد الموجودة»، واعترض نافع على التوسع في إنشاء مبانٍ إدارية أخرى لوزارة الخارجية بالقاهرة، وإنشاء جراج لحل مشكلة الازدحام، موضحا أن القاهرة لن تخلو من الزحام، وبالتالي يجب التفكير في شيء آخر. وعلق السفير ياسر رضا، ممثل وزارة الخارجية، على أن تقليص عدد السفارات أو إغلاق بعضها ليس حلا، خاصة في الدول التي لا توجد فيها مصالح للمصريين، وأوضح أن إنفاقات الوزارة تتأثر بفارق العملة، حيث يتسبب فيها ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن مصروفات الوزارة تتم معظمها في الخارج. وأضاف «رضا» أن هناك حجم إنشاءات تم في العام الماضي بفتح عدد من القنصليات في عدد من الدول، التي يزيد عدد المصريين بها، وتوجد حاجة ملحة لفتحها، مثل بناء قنصلية جديدة في ليبيا، وقنصلية أخرى في نيويورك عن طريق استئجار منزل جديد، ومنزل آخر في فرانكفورت بألمانيا، وشراء مكتب آخر في سراييفو، لمراعاة البعد الإسلامي في بعض الدول الإسلامية، مشيرا إلى أهمية شراء مبنى جديد في ساوبولو، وتخصيص جزء من الموازنة لصيانة المباني والقنصليات المختلفة، وإنشاء مراكز ثقافية مثل ريو دي جانيرو، وفتح قنصلية في جنوب الصين، بالإضافة إلى قنصلية شنغهاي.
