صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي، أن اللجوء إلي التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة، واستدرك قائلا "لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي علي ذلك، فموافقة طرف واحد لا تكفي". وقال الحديدي، في لقاء اليوم الأربعاء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة، إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي إذ أن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج، وما إذا كان هناك استكمال للورقة ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلي هذه الورقة مثل التحكيم والمفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخرى. وأضاف: أنه من ثم فإن لهذه الورقة أهميتها وهي تعضد من الموقف المصري فإذا أشارت إلي وجود نقص في الدراسات فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات. ومن جانبه، رأي سكرتير الرئيس للشئون الخارجية المهندس خالد القزاز، خلال اللقاء، أن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد"النهضة" الإثيوبي في صالح مصر، لأنه يقول أنه من غير الممكن الحكم علي أضرار السد علي دولتي المصب ومن ثم فإنه يتعين علي إثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات، وأن الوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطا عل أثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات. غير أنه أكد في الوقت ذاته علي حرص مصر علي تقوية علاقاتها مع إثيوبيا واهتمامها بالمصالح الإثيوبية في تحقيق التنمية وهو ما وضح من زيارات كبار المسئولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لأديس أبابا في الوقت الذي تعمل فيه القاهرة على تشجيع جهود العمل الشعبي وعلي تواجد الشركات المصرية في أثيوبيا والسودان وجنوب السودان من أجل تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة مع هذه الدول وغيرها من دول حوض النيل والدول الأفريقية. وأشار إلي أن ملف المياه هو ملف أساسي في العلاقات المصرية الأفريقية ويقع علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية وأن مصر تسعي لاتخاذ خطوات لحماية مصالحها وتنمية وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
