قال الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الأربعاء، إن اللجوء إلى التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة لحل أزمة «سد النهضة» بإثيوبيا، لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي على ذلك، لأن «موافقة طرف واحد لا تكفي»، بحسب قوله. وأضاف «الحديدي»، في لقاء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة، أن «هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي إذ إن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج، وما إذا كان هناك استكمال للورقة ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلى هذه الورقة مثل التحكيم والمفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخرى». وتابع: «هذه الورقة أهميتها أنها تعضد من الموقف المصري فإذا أشارت إلي وجود نقص في الدراسات فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات». ومن جانبه، اعتبر المهندس خالد القزاز، سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية، خلال اللقاء، أن «تقرير اللجنة الثلاثية بشأن (سد النهضة) الإثيوبي في صالح مصر، لأنه يقول إنه من غير الممكن الحكم على أضرار السد على دولتي المصب، ومن ثم فإنه يتعين علي إثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات، وأن الوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطا على إثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات». وأشار إلي أن «ملف المياه هو ملف أساسي في العلاقات المصرية الأفريقية ويقع علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية وأن مصر تسعى لاتخاذ خطوات لحماية مصالحها وتنمية وتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة». وأوضح «القزاز» أن «الخطوات التي تم اتخاذها أدت إلى اقتناع إثيوبيا بضرورة تشكيل لجنة من الدول المعنية لمعرفة أضرار السد وأنه قبل إنشاء تلك اللجنة لم تعط إثيوبيا أي معلومات عن السد غير أن مجهودات مصر على المستوى الأفريقي والدولي أثمرت عن قبول إثيوبيا لتشكيل اللجنة رغم تأكيداتها أنه لا تأثير على حصة مصر من المياه وأن السد هو لتوليد الكهرباء. وأضاف أن «جهود مصر نجحت أيضا في وقف التمويل الدولي للسد لأن إثيوبيا لم تثبت أنه لا يضر بمصر والسودان، وأننا نواصل العمل علي إجراء مفاوضات على مستوي عال مع إثيوبيا لتعلن عن التزامها بعدم الإضرار بمصر ومواصلة الضغوط في هذا الشأن هو أمر ضروري لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا». وأشار إلى أن «هذا السد هو لإثيوبيا بمثابة مشروع قومي مثل السد العالي عندنا يلتف حوله شعبها ويمثل لهم بارقة أمل نحو المستقبل، فلديهم تحديات داخلية ويحتاجون إلى تنمية، ولكن لابد أن تكون هناك حدود لهذا المشروع ويجب علي الطرف الإثيوبي أن يدرك أنه لا يمكنه الإضرار بدول المصب، وهو يحاول إقناع مصر والسودان بأنه ليس هناك أضرار، ولم يثبت باليقين أن هناك ضررا ولكن علي الطرف الإثيوبي إثبات أن السد لا يضر بمصر». وأكد أنه «حتى هذه اللحظة لم نتوافق علي بناء السد الإثيوبي، الذي هو الآن في مرحلة التجهيز لإنشائه، كما لدينا اعتراضات علي اتفاقية (عنتيبي) لدول حوض النيل، والسد يمكن أن يكون كارثيا علي مصر والسودان، وحسب تصميمه فإنه يؤثر على دولتي المصب ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها، ولكن بالتنسيق مع الطرف الإثيوبي يمكن أن نحد من تلك الأضرار ولذا فإن تشكيل اللجنة الوطنية مهم لتحديد ما إذا كان السد كارثيا أو يمكن التعايش معه». وأضاف: «نطالب بشكل صريح إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر وأن تلتزم بذلك وتقدم التزاما نستطيع استخدامه في المحافل الدولية ولن نكتفي بهذا الالتزام ولكن سنطالب بلجنة ثلاثية تشرف على بناء وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بنا».
