صورة أرشيفية أقامت قوى سياسية وشبابية كويتية وعدد من المنتمين الى فئة " البدون " تجمعا بساحة تيماء بمنطقة الجهراء ، تحت عنوان " أثنين الكرامة " تضامنا مع أحداث قمع تظاهرات البدون الجمعة الماضية ، رغم تحذيرات وزارة الداخلية الكويتية من التجمعات أو التظاهر لفئة البدون . وقامت القوات الخاصة بمهاجمة مئات البدون المتظاهرين ، وفرقتهم بقنابل دخانية ، ورش المياه ، مما أدى الي تعطيل حركة المرور ، وارتفعت حصيلة المعتقلين البدون إلى 15 شخصا بينهم صحفي . وكان العشرات من البدون توافدوا إلى ساحة تيماء ، وسط تواجد أمني كثيف ،حيث أن تجمع " اثنين الكرامة " مختلف كليا عن تجمعات البدون السابقة ، حيث يتواجد ممثلو القوى السياسية والشبابية ، وبحضور مواطنين للتضامن وإبداء استنكارهم على استخدام اسلوب العنف والقمع المنافية لحرية التعبير السلمي التي فرضها دستور دولة الكويت والمواثيق والأعراف الدولية والعالمية. كانت وزارة الداخلية أصدرت بالأمس بيانا قالت فيه أنها لن تسمح مطلقا بتنظيم أية تجمعات أو مسيرات بمنطقة الجهراء وغيرها من المناطق الأخرى بالمحافظات ، لمخالفة ذلك للقوانين المرعية والإجراءات الأمنية ، وناشدت المواطنين الكويتيين دون غيرهم التعبير عن آرائهم بحرية في الساحة المقابلة لمجلس الأمة " ساحة الارادة " ، وأن أية مخالفات أو تجاوزات لتلك التعليمات فسيتم التعامل معها وفقا للقوانين والإجراءات المنصوص عليها. وتقيم الآن قوى سياسية وشبابية ندوة في ساحة الإرادة لمناصرة البدون في قضيتهم ، وقد ضيق رجال الأمن الخناق على الحضور حيث اشترط رجال الأمن حضور المواطنين فقط للندوة وإبراز بطاقاتهم المدنية وقامت بطرد البدون من الساحة. واستنكر الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية الدكتور ناصر الصانع التعامل العنيف غير الإنساني من قبل وزارة الداخلية تجاه تجمعات البدون السلمية وما شابها من انتهاك صارخ لأبسط قواعد حقوق الإنسان المصانة شرعا وقانونا. أما النائب السابق مسلم البراك فقد أكد في تصريح له أن التعامل بعنف وبالاسلوب القمعي مع البدون نهج يجب أن يتوقف فورا ، فهو ليس في مصلحة الوضع الأمني في البلد ، خاصه أنهم يعبرون عن أوضاع انسانية يعيشونها ، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد وايجاد حلول ناجعة ونهائية له بالتعاون مع مجلس الأمة القادم. البدون أو غير محددي الجنسية أو المقيم بصورة غير شرعية ، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية ، ومعظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990 ، وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان . وقد أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو 2000 تعديلا قانونيا يجعل مايقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية ، حيث نص التعديل على أن أفراد فئة "البدون" الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965 ، ولابد أن يثبتوا أنهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين .
