قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 سنوات، وحتى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريم جميع المتهمين مبلغ ألف جنيه لكل منهم. كما أمرت المحكمة، برئاسة المستشار مكرم عواد، بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق. وتضم القضية 43 متهماً من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم إدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر بدون ترخيص وتلقي الأموال من الجهات الأجنبية وانفاقها على أنشطتهم دون الموافقة من الحكومة المصرية. وقالت إن المتهمين من 5 منظمات أجنبية 4 منها تابعة لأمريكا وهي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الأمريكي وفريدم هاوس والمركز الأمريكي للصحفيين بالإضافة إلي منظمة كونراد أدناور الألمانية.