أكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم الأحد، يؤكد أن مجلس الشورى يعد باطلًا، على حد تعبيره، ولا يجوز له أن يشرع إلا في حالة الضرورة، المتمثلة في إصدار قانون انتخاب مجلس النواب فقط. وقال نصار في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على قناة «المحور»، اليوم الأحد: إننا أمام مجلس منعدم دستوريًّا، ووجوده واستمراره بمثابة ضرورة تنفيذًا للمادة «230» من الدستور، وحتى لا يكون هناك فراغ تشريعي. وأشار إلى أنه وفقًا لحكم المحكمة الدستورية اليوم، فمجلس الشورى سيتم حله بعد انتخاب مجلس النواب مباشرة، وليس بعد مرور عام كما ينص الدستور.