قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف هدارة، وزير البترول، طلب من الرئيس محمد مرسى التدخل لدى قطر، لسرعة إتمام صفقة تبادل الغاز المسال، حيث ما زالت عقبة تحديد السعر وطريقة السداد تحيل بين إتمام الاتفاق. وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن المفاوضات التى أجراها وزير البترول المصرى شريف هدارة يوم الأحد لم تتوصل حتى الآن إلى سعر يناسب الجانب المصرى، خاصة أن قطر تعد من كبريات البلدان المصدرة للغاز المسال بجانب روسيا وإيران، ومن المتحكمين الكبار فى سوق الغاز، وأن سعر البيع الذى يتفاوض عليه الجانب المصرى حاليا من شأنه التأثير على الأسواق الخارجية لقطر وعلى عملائها داخل السوق الأوروبى. وقال المصدر، إن الاتفاق تتضمن وصول أول شحنة من الغاز المسال يوم 4 من يونيو القادم، على 18 شحنة، تنتهى فى آخر سبتمبر من العام الجارى، وتصل حمولة كل سفينة إلى 70 ألف طن من الغاز المسال. وتوقع المصدر أن يكون السعر الذى عرضه وزير البترول المهندس شريف هدارة أثناء الاجتماع المغلق مع نظيره القطرى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يراه المحللون بأنه سعر عادل، وهو ما لم يجد قبول لدى الجانب القطرى. وقال محللون، إن مصر ليس لديها أى خيارات سوى إتمام اتفاقية تبادل الغاز بين مصر وقطر، خاصة أن الاعتماد على المازوت فى أزمة نقص الوقود للمحطات الكهرباء لن يكون هو الحل الأمثل، خاصة مع ارتفاع سعر المازوت إلى 17 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة إلى أن سعة شبكة المازوت لن تستوعب الكميات اللازمة لسد العجز فى الطاقة لدى المحطات. وكان وزير البترول المهندس شريف هدارة قد سافر مساء السبت لاستكمال المباحثات، والاتفاق على الأطر القانونية حول إمكانية تنفيذ اتفاق تبادل شحنات الغاز بين قطر للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وتعيش حاليا حكومة الدكتور هشام قنديل حالة من القلق من الوضع الحالى للطاقة، خاصة أنه من المقرر أن يتم سد عجز الموجود بالغاز بالمازوت، مما يعد عائقا كبيرا أمام الحكومة فى توفير الموارد المالية الخاصة بعمليات الاستيراد، إلا أن إنهاء النواحى القانونية والتشريعية للاتفاق استغرق وقتا تجاوز المواعيد والخطط الحكومية. وخالفت المفاوضات مع قطر توقعات الحكومة، والتى كانت تستهدف وصول أول شحنة تبادلية للغاز مع قطر خلال بداية شهور الصيف، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء المتنامية. وتعانى مصر من نقص حاد فى عمليات إنتاج الوقود، مما ترتب عليه انقطاع متكرر للتيار الكهربائى، نتيجة عدم قدرة الحكومة على توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية، ودفعها للتفاوض مع دول مصدرة للغاز مثل روسيا وقطر، لتوفير احتياجاتها اللازمة.
