اختار البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق شركة «برايس ووتر هاوس» العالمية كمستشار لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» المقرر تطبيقه نهاية العام الحالى. وعلمت « الشروق» من مصادر مطلعة ان الامر بصورته الاخيرة سوف يعرض على مجلس ادارة البنك الاسبوع الحالى، لإنهاء اجراءات التعاقد مع «برايس ووتر هاوس» وصيغة التعاقد قانونيا، على ان يبدأ العمل به اول يوليو المقبل. وقال مصدر مطلع ان الاختيار على «برايس ووتر هاوس» جاء بعد المفاضلة بين 3 شركات عالمية تقدمت بعروضها للبنك وهى شركات «ديلويت وبرايس ووتر هاوس شركة انرث اند يانج» عرض هاوس كان الافضل من الناحية المالية والفنية وتصديق من يد الادارة بعد ساعات « على حد قول المصدر. كان شريف عبدالرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك وبالبنك الأهلى قد كشف ل«الشروق» قبل ما يزيد على شهر عن المفاضلة بين المؤسسات الثلاث، دون ان يفصح عن قيمة التعاقد. وقد تعاقد البنك التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى مصر مع الشركة نفسها قبل شهرين للمساعدة على تطبيق قانون فاتكا الضريبى على مستوى فروع البنك. فى خطوة مبكرة فى السوق المصرية، وقد تجاوزت قيمة التعاقد نحو ال 200 ألف دولار، ومن المفترض أن يكون التطبيق الفعلى للتعاقد قد بدأ، وذلك بعد الانتهاء من اعداد الصيغة القانونية النهائية للتعاقد. ورجحت المصادر ان تكون قيمة تعاقد الأهلى اكبر من التعاقد مع التجارى الدولى، بسب زيادة عملاء البنك ممن يحملون الجنسية الامريكية التى لم تبدأ البنوك حتى الان فى حصرها. وتوقع عبدالرزاق الا يزيد عدد عملاء البنوك المصرية ممن يحملون الجنسية الامريكية عن 2%، مؤكدا الا يوجد حتى الان تحديد الجهة المصرية التى من المرجح ان توقع مع الجانب الامريكى. وقال عبدالرزاق احد اعضاء لجنة المركزى الخاصة بالقانون الأمريكى للتنسيق مع المالية ان اجتماعا متوقعا خلال الايام المقبلة للتشاور حول الجهة المصرية التى تتولى التوقيع. وكان البنك المركزى قد عقد اجتماعا مؤخرا بحضور رؤساء مجالس البنوك ومديرى إدارات الالتزام لبحث موقف مصر من تطبيق القانون حيث تم تشكيل لجنتين اللجنة الأولى ستتولى دراسة تطبيق بنود الاتفاقية والالتزامات المتعلقة بها وملاءمتها للبنوك المصرية تمهيدا للتوقيع على الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية. واللجنة الثانية ستكون مهمتها التعريف بالحد الأدنى للبيانات المطلوبة من العملاء بما لايتعارض مع سرية الحسابات وقال رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك إن التغلب على الصدام القانونى بين مصر وامريكا وما يتعلق بسرية الحسابات يستلزم ضرورة إيجاد نموذج موحد تشترك فيه جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية ويتم عرضه على البنك المركزى لإجراء تعديلات به بهدف الحصول على موافقة مبدئية للاطلاع على حساب العميل من خلال النموذج. موافقة على خصم الضريبة المدرجة من قبل الجانب الامريكى. ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية والعالمية لقانون الفاتيكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية، ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار. وقد طلبت البنوك المصرية من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا، خصوصا فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، التى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية. يواجه تطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» والمقرر تنفيذه على جميع البنوك العاملة فى مصر مطلع العام القادم 2014 عدة اعتراضات قانونية ودستورية تحتاج إلى تشريع يمكن البنوك من التطبيق فى ظل مخاطر كبرى فى عدم الامتثال تنطلق من هيمنة الاقتصاد الامريكى وتشابكه مع الاقتصادى المصرى. حيث يتعارض القانون الامريكى، فيما يتصل بالقانون المصرى الخاص بالحفاظ على سرية حسابات العملاء داخل السوق المصرية، وعدم الكشف عنها الا بموجب حكم صادر من القضاء.
