تبدأ لجنة مصرية عليا مكونة من مسئولين بارزين بالبنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين ومصلحة الضرائب إجراءات تطبيق قانون الامتثال الأمريكي الفاتكا FATCA والذي يقر بفرض ضريبة على كل البنوك والمؤسسات المالية حول العالم والتي يتم تحصيلها من عملائها الأمريكان مزدوجي الجنسية. وقالت مصادر ذات صلة أن اتحاد بنوك مصر يتجه نحو ترتيب الإجراءات لتطبيق القانون لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية التي تبدأ التنفيذ الفعلي على العملاء الأمريكان من يناير 2014 المقبل.
ورغم تعارض هذا القانون مع قوانين البنوك وإفشاء سرية حسابات العملاء إلا أنها على بعد خطوات من بدء الإجراءات.