قتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب نحو 135 آخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت العاصمة العراقية بغداد، ومدينة البصرة (جنوبي البلاد)، ومدينة تكريت (شمال). وانفجرت 10 سيارات مفخخة، 8 منها في أحياء متفرقة من بغداد، و2 في البصرة، واستهدفت السيارات المفخخة مناطق متفرقة من العاصمة، منها مناطق الشعلة والإعلام والكمالية والزعفرانية وسبع البور ومدينة الصدر. وقالت وزارة الداخلية العراقية إن 7 أشخاص قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة المعامل بمدينة الصدر، بينما جرح 14 آخرين. وفي منطقة سبع البور فأسفر التفجير عن إصابة 7 أشخاص. وفي محافظة صلاح الدين (شمالي بغداد) أكد مصدر أمني انفجار سيرة مفخخة بالقرب من سايلو سامراء جنوب مدينة تكريت، استهدف عددا من عناصر الصحوة أثناء تسلم رواتبهم ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وجرح 12 آخرين. وأسفر التفجير في منطقة الكمالية عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، وفي الإعلام قتل شخصان وأصيب 10 آخرون بعد أن انفجرت السيارة قرب أحد الأسواق، وفق معلومات أولية. أما في الشعلة فأسفر التفجير عن إصابة 9 أشخاص، بينما جرح 7 آخرون قرب شارع المعهد في منطقة الزعفرانية. كما انفجرت سيارة في منطقة الكاظمية قرب ساحة صنعاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل. وفي مدينة البصرة، قال مصدر أمني إن التفجيرات التي وقعت هناك أسفرت عن سقوط 11 قتيلا وجرح 20 آخرين. وأضاف أن السيارة الأولى انفجرت في ساحة سعد بالبصرة بعد أن كانت متوقفة في مرآب للسيارات، بينما انفجرت الثانية في منطقة حي الحسين بعد أن كانت متوقفة أمام أحد المطاعم. وقتل 67 شخصا وأصيب 70 بجروح صباح الجمعة في انفجارين استهدفا مصلين وسط بعقوبة بمحافظة ديالى، وهجوم آخر تعرض له موكب مشيعين في منطقة المدائن من قبل مسلحين. وسقط 37 شخصا وأصيب 45 بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا المصلين بعد خروجهم من جامع سارية وسط بعقوبة بمحافظة ديالى عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة. كما شهد العراق، الأحد، مواجهات عنيفة استخدم فيها صورايخ كاتيوشا بين مسلحين وقوات من الجيش العراقي في محافظة الأنبار التي تشهد احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى. هدنة في الأنبار وعلى صعيد آخر، أعلنت لجان تنسيق اعتصام الرمادي قبولها مبادرة شيوخ العشائر التي تتلخص بهدنة لمدة 72 ساعة بين المعتصمين وأبناء العشائر وبين عمليات الأنبار. وتدعو الهدنة الطرفين إلى الالتزام بحضور اجتماع بعد انتهاء المهلة المحددة بحضور شيوخ العشائر ورجال الدين وأعضاء مجلس محافظة الأنبار للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة المواجهات العسكرية التي تشهدها مدينة الرمادي . من جهتها، تستمر هيئة رئاسة البرلمان العراقي في إجراء اتصالاتها مع الكتل السياسية لعقد الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الثلاثاء المقبل. وكانت أغلب الكتل والقوائم السياسية أعلنت موافقتها لحضور هذه الجلسة باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان مقرر البرلمان محمد الخالدي أعلن، الأحد، إرسال البرلمان دعوات رسمية لكل من وزير الدفاع وكالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني لحضور الجلسة. كما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية نيتها حضور هذه الجلسة.
