قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن إعلان مجلس الشورى مناقشة التعديلات في قانون السلطة القضائية 25 مايو، هو إساءة للقضاة والرئيس محمد مرسي، قبل مؤتمر العدالة الذي تم الدعوة له لصياغة القانون بالشكل الذي يرضي القضاة. وأضاف فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج هنا العاصمة، أن إعلان الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية "الانتقامي" والذي يهدف لتجريد وتجريف القضاة من شيوخه، هو ضرب بعرض الحائط لدعوة الرئيس لمجلس القضاء الأعلى إلى مؤتمر العدالة، والذي كان يهدف لإزالة الاحتقان بين السلطة. وطالب "فتحي" المجلس الأعلى للقضاء بوقف مؤتمر العدالة، بعد "العبث" وإفراغ المؤتمر من مضمونه بدعوة مجلس الشورى لمناقشة القانون بلا أدنى مبرر أو هدف. وقال "فتحي" إن "الغاء مؤتمر العدالة يجب ألا يأتى من المجلس الاعلى للقضاء فقط بل من رئيس الجمهورية أيضا".