أكد وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله أنه يتعين على فرنسا ألا تتخلى عن مسار الإصلاح" بعد تمديد المفوضية الأوروبية للفترة الممنوحة لباريس لخفض العجز فى الميزانية العامة وقال فولفجانج- فى حديث لصحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية اليوم الاثنين- إن أى تأجيل لأهداف خفض العجز يجب أن ترافقه حزمة من الالتزامات الواضحة بشأن الإصلاحات الضرورية. وتعليقا على الجدل الأخير التى نشب بشأن مشروع الحزب الاشتراكى الفرنسى الذى انتقد تعنت وأنانية" المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى نعتها ب"مستشارة التقشف"..أعرب شويبله عن أسفه حيال هذا الجدل. وتابع: "بدلا من معالجة الأسباب الحقيقية للمشاكل الراهنة، فإن بعض السياسيين يفضلون البحث عن كبش فداء. وأكد وزير المالية الألمانى أنه والمستشارة ميركل كرسا السنوات الأخيرة لتحقيق الاستقرار والإنعاش الاقتصادى فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة / اليورو/، لمساعدة الدول الأعضاء التى تواجه صعوبات. ودافع شويبله عن سياسة التقشف التى تطبقها برلين .. مؤكد أن حكومته لا تقوم بتخفيض الميزانية "وهى متوازنة بين ضرورة تعزيزها والاستقرار". وأشار الوزير الألمانى إلى الدراسة التى أعدها الفرنسى أوليفييه بلانشار، كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى، والتى أكد من خلالها أن ألمانيا توجد "على الطريق الصحيح" . واعتبر شويبله أن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها بعض الدول الأوروبية تعود إلى إرتفاع الدين العام وفقدان القدرة التنافسية "وليس برامج التقشف".