اعتبر المؤتمر القومى العربى أن مبادرة السلام الرسمية العربية المعدلة التى حملها وفد جامعة الدول العربية إلى واشنطن تشكل تنازلا خطيرا جديدا فى مسلسل التنازلات عن الحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطينى. ولفت المؤتمر فى بيان لأمانته العامة اليوم فى بيروت الى أنه من ضمن هذه التنازلات، كان العدو الصهيونى وداعموه يستدرجون النظام الرسمى كل مرة إليها دون أن يقدموا أى شىء بالمقابل سوى المزيد من العدوان وانتهاك الحقوق. ورفض المؤتمر القومى العربى المبادرة المعدلة فضلا عن تحفظه بالأساس على ما يسمى بمبادرة السلام العربية، محذرا من أن هذه المبادرة تستبدل أرضا عربية فلسطينية بأرض عربية فلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من إقرار بالاغتصاب الصهيونى القديم واعتراف بالاحتلال الصهيونى الجديد فى تفريط بالحقوق الفلسطينية والعربية وبكل المواثيق والقرارات العربية والدولية. وذكر أن هذه المبادرة تنصب أصحابها أوصياء على الشعب العربى الفلسطينى وتشكل إهانة جديدة للنظام الرسمى العربى فى تناقض صارخ مع إرادة الأمة العربية والشعب الفلسطينى خصوصا. ونبه إلى أن هذه المبادرة بما تنطوى عليه من مهانة بحق نضال الشعب الفلسطينى وتضحياته المتواصلة كما بحق الأمة العربية وكرامتها تشكل بالمقابل مكافأة جديدة للاحتلال وجرائمه وتنازلا مجانيا عن ثوابت وحقوق يقرها القانون الدولى ويتمسك بها أهلها ويكافحون بكل بسالة فى سبيلها. وأكد أن تعديل مبادرة بيروت العربية الأصلية عام 2002 واستبدالها بمبادرة الدوحة قد جرى دون أى تقويم شامل لأسباب تعثر المبادرة السابقة ولتحديد المسؤوليات فى هذا التعثر لاسيما مسؤولية النظام الرسمى العربى الذى مارس على مدى عقود سياسة التواطؤ والتخاذل أمام الأمريكيين وسياسة التنكر لمقاومة الاحتلال بكل وجوهها. وحذر من أن عملية مبادلة الأراضى بين الفلسطينيين والاحتلال يكرس من جديد شرعية الاغتصاب الصهيونى لفلسطين عام 1948 وشرعية قيام الكتل الاستيطانية الاستعمارية الكبرى فى الضفة الغربية باعتبارها أراض خاضعة للتبادل وهى شرعية تنافى أبسط الحقوق الفلسطينية وتنتهك المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية وتتناقض مع قرارات وتعهدات بعدم شرعية الاستيطان الاستعمارى. ودعا المؤتمر القيادات الفلسطينية إلى إعلان موقف مبدئى واضح من هذه المقترحات التى تمس جوهر القضية الفلسطينية وتفرط بأهم حقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه مناشدا القوى الحية فى الأمة العربية من أحزاب وحركات وتنظيمات واتحادات إلى إعلاء الصوت عاليا ضد هذه المقترحات والضغط على الحكومات للتراجع عنها والسعى لتصحيح مسار العمل الرسمى العربى.
