اتهم رئيس الحكومة اللبنانى السابق سعد الحريرى، أبرز أركان المعارضة، اليوم الأربعاء، حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله ب"جر لبنان إلى الخراب" من أجل إرضاء إيران والرئيس السورى بشار الأسد، وذلك بعد خطاب لنصر الله أقر فيه بمشاركة حزبه فى القتال فى سوريا. وقال الحريرى فى بيان صدر عن مكتبه الإعلامى، إن "حسن نصر الله اختار وبشكل نهائى أن يقف فى صفوف الظالمين وأن يعلن التزامه خط الدفاع حتى الموت عن نظام بشار الأسد، وأن ينفذ أمر العمليات الإيرانى والفتوى الصادرة عن ولى الفقيه.. بمنع سقوط هذا النظام"، معتبرا أن "أخطر ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله يتعلق بذلك الربط الانتحارى بين المسألة السورية وبين لبنان". وتابع الحريرى، الموجود خارج لبنان منذ أكثر من سنتين، أن نصر الله نصب حزبه "بديلا للدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية. هو وحده على رأس حزب الله من يقرر عن كل اللبنانيين.. من يصدر الأوامر بزج لبنان فى الحروب الإقليمية والأهلية.. من يجوز له إصدار الفتاوى فى مقاتلة السوريين على أرضهم". واعتبر أن حسن نصر الله، أعلن فى خطابه أمس "قيام جيش الدفاع عن الشيعة اللبنانيين فى المنطقة والعالم.. وأعطى لنفسه الحق بتوسيع نطاق عمليات حزب الله من الجنوب اللبنانى لتشمل القصير والسيدة زينب فى سوريا". وأضاف الحريرى، الذى يتهم دمشق بالوقوف وراء اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى، أن "السيد حسن نصر الله يقول لنا، إن الدولة رهينة إلى الأبد بيد حزب الله، ومعها المجموعات والطوائف اللبنانية الأخرى، وكل ذلك كرمى لعيون بشار الأسد". ورأى أن حزب الله "يقود لبنان إلى الخراب"، و"يلعب منفردا بمصير لبنان"، داعيا اللبنانيين "بكل اتجاهاتهم إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية فى مواجهة هذا المشروع والتعبير عن رفضه بكل الوسائل الديمقراطية". وكان نصر الله أقر مساء أمس الثلاثاء، للمرة الأولى بمشاركة حزبه فى القتال فى منطقتى القصير الحدودية مع لبنان والسيدة زينب قرب دمشق إلى جانب الجيش السورى، ملمحا إلى إمكانية تدخل الحزب وإيران فى المعارك بشكل أكبر فى المستقبل لمنع "سقوط سوريا". وكانت دمشق تتمتع بنفوذ سياسى واسع فى لبنان فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، واضطر جيشها إلى الانسحاب من لبنان بضغط دولى ومن الشارع بعد مقتل رفيق الحريرى وتوجيه أصابع الاتهام إليها فى الجريمة. وأسقط حزب الله حكومة الوحدة الوطنية التى كان يرأسها سعد الحريرى فى يناير 2011، بعد انسحاب وزرائه ووزراء حلفائه منها.
