أعلنت مجموعة "وراكم بالتقرير" عن اعتزامها تنظيم فاعلية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء فى الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، أمام وزارة العدل، وذلك قبل أيام من جلسة 30 إبريل 2013 الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء. وأشارت المجموعة فى بيان لها أن أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشئات العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الآن إلى إحالة 269 متهم إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشئات العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء في تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق لقضاة التحقيق. ولفتت إلى أنه من المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء بخاصة في ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيق. أكدت المجموعة أن الصراع السياسي الحاصل الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية، وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة – بما فيها مؤسسة القضاء – يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء – وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة – عن إحالة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، متسائلة عن السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات. أعلنت المجموعة عن تنظيمها سلاسل بشرية أمام وزارة العدل اليوم بمشاركة أهالي الشهداء والمصابين، وكتابة أسماء قضاة التحقيق فى القضية على أسوار الوزارة ورسم جرافيتى لصور الشهداء تشير إليهم، حسبما قالت.