قال السفير الدكتور علاء الحديدي، المتحداث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن حكم محكمة جنح الدقي بحق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، هو حكم جزئي وصادر ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وليس الدكتور قنديل بشخصه. وأشار الحديدي إلى أنه سيتم الطعن على الحكم، بعد الاطلاع على أسبابه، التى لم تتحرر بعد، مع العلم أن الحكم صدر غيابيًا ولن نعلم به حتى الآن. كانت محكمة جنح الدقي قد قضت اليوم الأربعاء بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء سنة وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة "طنطا للكتان" لملكية الدولة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوي، وأمانة سر ياسر حمدي، ومصطفى رشدي. يشار إلى أن عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، كانوا قد أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها: إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.