بلغت تقديرات جملة الإيرادات، فى الموازنة الكويتية نحو 13.932 مليار دينار كويتى، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 12.768 مليار دينار كويتى، أى بما نسبته 91.6% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.22 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديرى لبرميل النفط الكويتى يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وإن كان لا معنى يُذكر له. وانتهت، يوم الأحد الماضى، السنة المالية 2012/2013. وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، فى الموازنة، بنحو 21.240 مليار دينار كويتى. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.164 مليار دينار كويتى، وعليه، بلغ العجز الافتراضى، المتوقع فى الموازنة، نحو 7.308 مليارات دينار كويتي، من دون اقتطاع نسبة ال10% من جملة الإيرادات، لصالح احتياطى الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية فى الحساب الختامى. وتشير بيانات أولية إلى استمرار الارتفاع فى جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وقد جاء هذا الارتفاع، معظمه، من زيادة الإيرادات النفطية، وذلك بفضل استمرار الارتفاع فى أسعار النفط وإنتاجه. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى، للسنة المالية (2012/2013)، نحو 106.5 دولارات أمريكية للبرميل، وهو أعلى بنحو 41.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، أى بما نسبته 63.9%، عن السعر الافتراضى فى الموازنة، ولكنه، أقل بنحو -3.4 دولارات أمريكية للبرميل، أى بما نسبته -3.1%، عن معدل برميل النفط الكويتى للسنة المالية الفائتة (2011/2012)، والبالغ 109.9 دولارات أمريكية للبرميل، ولكن معدل الإنتاج النفطى، أى فقدان ثروة، زاد بنحو 7.5% عن معدل السنة المالية الفائتة، وعوّض أثر هبوط معدل الأسعار. وطبقاً للأرقام المنشورة، فى تقرير المتابعة الشهرى للإدارة المالية للدولة -ديسمبر 2012- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت، نحو 22.841 مليار دينار كويتى، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، للسنة المالية، مجملها، نحو 30.5 مليار دينار كويتى. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.7 مليار دينار كويتى، لتبلغ جملة الإيرادات، فى الموازنة، ما قيمته 32.2 مليار دينار كويتى، مقابل جملة المصروفات الفعلية التى قد تبلغ نحو 18.7 مليار دينار كويتى - إذا افترضنا توفيراً بحدود 12%، أسوة بالسنة المالية الفائتة، ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية - وهو مجرد تقدير، وعليه، من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 فائضاً، تراوح قيمته ما بين 12- 14 مليار دينار كويتى، وهى السنة المالية الرابعة عشرة، على التوالى، التى تحقق فائضاً.
