أعلن التيار الشعبى المصرى تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم ضد قرض صندوق النقد الدولى بوقفة الساعة 2 ظهرا أمام دار القضاء العالى، تضامنا مع البلاغ الذى سيتم تقديمه ضد الرئيس محمد مرسي ووزير المالية لإصرارهم على إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى، وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين، وستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء. وجدد التيار الشعبى المصرى - في بيان له - موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة ، وعلى رأسها السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى-حسب بيان التيار- لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض فى استمرار معاناتهم اليومية، وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة. واعتبر التيار الشعبي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يأتي إلا وفقا لاشتراطات تتم دائماً علي حساب فقراء شعبنا وعلي حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر. ووصف بيان التيار الشعبي حكومة قنديل بالفاشلة علي خلفية رفع دعم الطاقة علي الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري الذي ساوي ساوي بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم. واستند التيار الشعبي في بيانه علي معلومات منسوبة لوزارة البترول مفادها أن التبعية للصندوق ووصفته ستصل إلي رفع أسعار السولار، والذي سيؤدي بدوره إلي رفع أسعار أجرة الميكروباص الذي يمثل وسيلة الانتقال الأولي بنسبة تقارب 70٪ لعموم المصريين. كما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار النقل كلها بما فيها أسعار نقل الخضروات والفاكهة وباقي السلع والتي سيتحمل تكلفتها الفقراء وليس الأغنياء الذين سيواصلون رفع الأسعار وجني الأرباح، وسيزيد عبء الدين الخارجي وزيادة عجز الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين . ونوه التيار الشعبي إلي سعيه لبلورة خطة اقتصادية يمكن من خلالها تجنب القرض الدولي واستعداده لطرح الخطة علي الرأي العام والمجتمع المصرى من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى سينظمه خلال الأيام المقبلة وذلك لتقديم برنامجا بديلا وحلولا جادة تقدم مخرجا للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة.
