أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للسياسات الاقتصادية التي تصر حكومة "قنديل" على اتباعها، والتي تؤدي إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ب"أجندته المعروفة" لتحميل الفقراء عبء الأزمة، معلنًا مشاركته في المظاهرة المقررة غدًا ضد قرض صندوق النقد الدولي. وقال الحزب - في بيان له - إنه سبق وحذر من خطورة لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ويتحقق اليوم ما حذر الحزب منه، فيتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لبدء التفاوض مع حكومة الدكتور هشام قنديل حول حصول مصر على قرض الصندوق، إعلان وزارة التموين والتجارة أمس، عن رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف، فيصبح سعر أسطوانة الغاز من المستودع 6 جنيهات، هذا بخلاف تكلفة العمالة والنقل، فتصل إلى المستهلك في المنزل بأضعاف هذا السعر، وسوف يستتبع هذا الإجراء من غلاء يلقي بمزيد من الأعباء على الفقراء. ورأى الحزب أن حكومة "الإخوان" ماضية في الاستمرار على نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والتي كانت من أحد الأسباب التي فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وأنها تغض الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى، والبحث عن حلول اقتصادية تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومن بينها وقف برامج الخصخصة واستعادة الثروة المنهوبة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وفرض نظام للضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى، ووقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وزيادة مخصصات التعليم والإسكان والصحة، وهي كلها سياسات تتناقض مع روشتة الصندوق". وأضاف الحزب أنه "من الطبيعي أن تقودنا سياسات حكم يتجاهل شعار العدالة الاجتماعية إلى الاستبداد السياسي، فلم يكتف الإخوان بالالتفاف على مطالب الشعب، بل سعوا إلى تثبيت حكمهم ووأد الثورة، وتكميم الأفواه المعارضة لسياسات "الأخوان" عبر استهداف النشطاء والناشطات، باعتقالهم والاعتداء عليهم، و امتدت يد البطش أيضًا للمحامين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين، فضلًا عن مسلسل الاستدعاءات التي يقوم بها النائب العام للتحقيق مع نشطاء وناشطات وإعلاميين واتهامهم بالتحريض وإهانة الرئيس، وإزدراء الأديان، وهي التهم الفضفاضة التي اعتاد النظام على توجيهها من أجل التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية الرأى والتعبير والتظاهر". وأكد الحزب على استمراره مع قوى الثورة في استكمال النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة، و في مقدمتها العدالة الاجتماعية، والتصدي لكل محاولة لاستعادة "الدولة البوليسية" وفرض دولة الاستبداد، كما يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن مشاركته في مظاهرة الغد، الداعي لها القوى الشعبية لرفض قرض الصندوق.
