عرضت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة دفع مبلغ 7 مليارات جنيه، للتصالح فى قضية التهرب الضريبى عن صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية عام 2007. ومن جانبها تدرس مصلحة الضرائب عرض الشركة الذى انتهت إليه اجتماعاتهما المتواصلة على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث لم تبت المصلحة بعد فى مدى إمكانية قبول هذا العرض، خاصة أن قيمة الضريبة تصل إلى 14 مليار جنيه، كما أن الشركة عرضت دفع المبلغ على أقساط وليس دفعة واحدة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركة. وتوقعت مصادر مطلعة عدم إحالة القضية للمحكمة، حيث ترغب الشركة فى التصالح مع مصلحة الضرائب، وهو ما ترغب فيه المصلحة أيضا، إلا أنها ترغب فى تحصيل قيمة الضريبة بالكامل، فى الوقت الذى تدرس فيه عرض الشركة الأخير بجدية. يذكر أن وزير المالية قد حرك الدعوى القضائية ضد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قبل أسبوعين، لتهربها من دفع ضريبة قدرها 14 مليار جنيه عن الصفقة التى أبرمتها الشركة قبل 5 أعوام ببيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية من خلال البورصة، وهو ما اعتبرته المصلحة عملية استحواذ ونقل أصل بالكامل، مما يخضع العملية للضريبة، فى حين تصر الشركة على أنها عملية نقل أسهم من خلال البورصة، مما يعفيها من الضرائب. ودخلت الشركة فى مفاوضات مع وزارة المالية على مدار 6 أشهر كاملة قبل تحريك الدعوى القضائية فى محاولة للوصول إلى اتفاق، إلا أن الاجتماعات لم تنته إلى نتيجة، حيث كانت تصر الشركة على دفع مبلغ 4.7 مليار جنيه قيمة الضريبة التى أخرت بها طبقا لنموذج 19، فى حين تصر المصلحة على تحصيل ضريبة 14 مليار جنيه بالكامل، مؤكدة أنها أخطأت فى حساب الضريبة آنذاك، وهو ما اكتشفه قطاع التهرب الضريبى للشركة أثناء فحص ملفها. وعادت المفاوضات من جديد بعد إحالة الشركة لنيابة التهرب الضريبى، حيث تجرى اجتماعات بين اللجنة المشكلة من كل من قطاع التهرب الضريبى بالمصلحة ونيابة لتهرب الضريبى من جهة، وشركة أوراسكوم من جهة أخرى، فى محاولة للوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة، للحيلولة دون وصول القضية للمحكمة، وهو ما عرضت معه الشركة دفع مبلغ 7 مليارات جنيه على أقساط، وهو ما تدرسه مصلحة الضرائب حاليا.