وافقت الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير على ضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة فى شركة عمر أفندى لإقالتها من العثرة المالية التى تعانى منها كما وافقت الجمعية على اعتماد ما سبق صرفه على الشركة منذ استلام الدولة لها فى سبتمبر 2011 بعد حكم بطلان عقد بيعها وحتى الآن و يصل الى 80 مليون جنيه وذلك فى إطار خطة للنهوض بالشركة. وأكد المهندس عزت محمود رئيس مجلس إدارة عمر افندى ان الاستثمارات الجديدة مهمة لتنفيذ خطة التشغيل التى أعدتها الشركة، مضيفاً انه تم تشكيل مكتب عمل يضم خبرات مالية وادارية يعمل كحائط صد لمواجهة المديونيات التى تكونت على الشركة منذ بيعها وحتى الآن، ولفت إلى ان الأرقام المبدئية التى تشير اليها البيانات تؤكد ان مديونيات عمر افندى بلغت نحو 905 ملايين جنيه تمثل قيمة الأرصدة الدائنة حتى 30-6-2012 وهى عبارة عن ديون بنكية ومستحقات موردين وجزء لجهات سيادية بالإضافة الى مخصصات لمواجهة نزاعات مستقبلية. وأوضح ان حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان عقد بيع الشركة يحمل المستثمر كافة الرهون والخسائر التى حدثت فى الشركة خلال فترةخضوعها لادارته وان الغرض من تكوين مجموعة العمل تلك هو تمكين الشركة من العمل فى مناخ تجارى هادئ نسبيا.. وفقا لبوابة الوفد. وأكد محمود ان الشركة ستقوم برفع دعوى عامة على المستثمر السعودى للمطالبة بتلك المديونيات. كما تقوم مجموعة العمل بتحديد وضع الشركة المالى بدقة طبقا للقوائم المالية فى سبتمبر 2011 وقت استلام الشركة وتحديد كل ما انفقه المستثمر بغرض إعداد مقاصة بما تم سداده لثمن الصفقة وأية تكاليف فوق ذلك لتكون هناك عدالة فى تحديد ماله وما عليه. ونفى محمود ان يكون هناك تفاوض حاليا بين الشركة وبين المستثمر لإنهاء الخلاف القائم وقال انه ليس ضد هذه الخطوة وقال: أرحب بحل الازمة بالطرق الودية والتفاوضية لان طريق التقاضى طويل بشرط أن يتم مع الاحتفاظ بحق الدولة وأضاف ان ما تقوم به الشركة حاليا هو إجراءات لمواجهة أية تطورات خاصة من قبل المستثمر مثل إقامة دعوى تحكيمية جديدة وقال ان الجميع فى انتظار الحكم النهائى فى الطعن المقدم من المستثمر السعودى جميل القنبيط على حكم البطلان والمنتظر فى 15 أبريل القادم. وأكد عزت محمود ان عمر افندى كانت ستتحول إلى مراجل بخارية أخرى وتضيع أصولها لولا دور الشركة القومية للتشييد فى منع إدارة المستثمر من التصرف فى أية أصول وإنذار مكاتب الشهر العقارى فى أنحاء الجمهورية بمنع التصرف فى أى أصل من أصول شركة عمر افندى وهذا القرار وفر الحماية لعمر أفندى من ان تتحول إلى مراجل بخارية أخرى بالقضاء على أصولها تماما
