طالب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو مجلس الشورى المعين، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ب"الشورى" اليوم، بضرورة إحالة قانون الصكوك إلى جبهة العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لتفادى ما أشيع فى المجتمع حول أن القانون مخالف لمبادئ وأحكام الشريعة، بحيث يحقق الهدف منه في حال عرضه مجددا. وأضاف واصل "كنت أتمنى ألا يصدر خطاب دعوة من اللجنة لشيخ الأزهر حتى لا يكون له تأثير سلبى على علماء الهيئة"، مشيراً إلى أنه فوجئ بأن هناك دعوة من اللجنة إلى شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لحضور المناقشات وتسببت الدعوة فى كلام كثير دفع البعض للتهديد بمقاطعة المشروع. وأكد واصل أن الأزهر ليس هيئة لها سلطة دينية، إنما طبقا للدستور فهو مرجع أساسى لكل ما يتعلق بشؤون الشريعة وهذا لا يقلل من قيمة أى جهة تعرض عليها الرأى الشرعى وهو استشارى. وتابع قائلاً إنه طالما هناك خلافات واستدراكات حول المشروع فلابد أن يعود لهيئة كبار العلماء للموافقة وإبداء الرأى.