نفت الجماعة الإسلامية بأسيوط، فى بيان لها اليوم الثلاثاء أية علاقة لها بما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض أعضاء الجماعة بطرد بعض رجال الشرطة المكلفين بحراسة أحد البنوك، وذلك بدعوي أنّ الجماعة الإسلامية ستقوم بمهامهم في حراسة المكان. وقال الشيخ حمادة نصار، المتحدث باسم الجماعة فى أسيوط: إن الجماعة، تؤكد علي أنّ هذه الواقعة إن كانت حدثت فعلاً فلا تمت إليها أو إلي أي من أبناءها بصلة، وتناشد الجماعة الإسلامية الإعلاميين بتحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار نظراً للظروف الحساسة التي تمرّ بها البلاد هذه الأيام، وتؤكد الجماعة علي ما قالته قبل ذلك مراراً وتكراراً أنها لا يمكن أن تكون البديل عن الشرطة، وأنّ اللجان الشعبية التي دعت إلي تشكيلها لجان تعمل لدعم جهاز الأمن ومساندته في هذه الظروف الحرجة التي تمرّ بها الأمة علي طريقة اللجان التي تشكلت أيام انسحاب الشرطة من بعض الأماكن الهامة أيام الثورة. وأضاف نصار، أن هذه اللجان لن تعمل إلا بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، وفي الأماكن التي تتخلّي فيها الشرطة عن مهمتها الوطنية المقدسة في حفظ أمن الوطن والمواطن فقط، موضحاً "وهذا لايعني أنّ الجماعة الإسلامية تري في نفسها نداً لجهاز الشرطة الرسمي أو بديلاً عنه حيث لا يتصور ذلك عاقل، ولكنها تنطلق في ذلك من شعورها بما يمليه عليها الواجب الشرعي والانتماء الوطني وتقديرها للظروف التاريخية التي يمرّ بها الوطن". وتابع نصار قائلاً: ولا يفوت الجماعة الإسلامية أن تثمن التضحيات العظيمة التي يقدمها رجال الشرطة الشرفاء في سبيل توفير ما يمكن تسميته بقدس الأقداس بالنسبة للمواطن البسيط وهي سلعة الأمن، ولذا تتضامن الجماعة تضامناً كاملاً مع المطالب العادلة لأفراد الشرطة وعلي رأسها التسليح الجيد وتوفير الإمكانات اللازمة لرجل الشرطة حتي يقوم بواجبه الوطني علي أكمل وجه.
