أكد محمد جودة ، مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ، علي ضرورة تضافر الجميع للقضاء علي الفساد مشيرا إلي الدولة تلعب دورا هاما في إقرار التشريعات واللوائح بحيث تكون الحوكمة مكون رئيسي في تنظيم تلك التشريعات ، كما أن المجتمع المدني له دور في صيغة التشريعات خلال الفترة القادمة. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "الحوكمة ..مكون رئيسى للاصلاح" أن رجال الاعمال مطالبون خلال الفترة القادمة بتفعيل الحوكمة في المؤسسات التي يتولون إدارتها ، إلي جانب وضع مؤسسات التمويل معايير الحوكمة للحكم علي تقديم التمويل اللازم إلي رجال الاعمال ، مشيرا إلي أن هناك اهتمام بالحوكمة في مصر خلال الفترة الحالية ، كما أن الدولة ستحقق تقدم كبير في مجال الحوكمة خلال الفترة القادمة. أشار إلى أن قيام ثورة يناير جاء نتيجة غياب الحوكمة والشفافية في جميع مؤسسات الدولة، لافتا إلى ضرورة تغييرها بناءا علي أسس جديدة. وأوضح أن تلك الظواهر تجلت في الفساد الإداري حيث أن النخبة كانت متعمقة في الجهاز الإداري في الدولة المصرية وهو أسوء ظواهر الفساد وهو ما تعاني مصر من توابعه حتى الان. وأشار إلي أن مصر شهدت تزاوج الثروة والسلطة زواجا محرما وهذا كان أهم أسباب قيام الثورة ، موكدا علي دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والافصاح إلي جانب تفعيل المسئولية الاجتماعية مع إعادة الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين.
