خاص - أموال الغد : فى أول تعليق على تعاقد الحكومة المصرية على استيراد 120 ألف طن قمح فرنسى، قال أركادى زلوتشيفسكى، رئيس اتحاد منتجى الحبوب الروسى، إن حظر تصدير الحبوب لم يضر بروسيا بقدر ما أضرها التعجل فى اتخاذ القرار، مفسراً ذلك بأنه توجد لدى الشركات الروسية الآن التزامات فى التوريد، بما فى ذلك إلى الدول العربية وأولها مصر، التى تعد من كبار شركاء روسيا فى هذا المجال. فى السياق نفسه، ألمح مسؤولون روس، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إلى غضبهم الشديد من التعجل فى قرار حظر بيع القمح الذى انسحب على دول «صديقة عربية وأفريقية». ووصفوا القرار بأنه «متسرع». وأبدى مراقبون اقتصاديون أسفهم من إمكانية فقدان عقود مع دولة مثل مصر، التى تمكنت من التغلب على المشكلة، باستيراد القمح من فرنسا مؤخراً. ولم يستبعد هؤلاء أن يكون القرار الروسى المتعجل له أسباب سياسية شبيهة ب«لعبة الغاز» مع أوكرانيا وأن يكون المقصود منه الغرب وليس الدول الأخرى. غير أنه انسحب تلقائيا على هذه الدول وعلى العقود المبرمة حتى قبل صدور القرار. وفى تراجع ملحوظ، بعد أن تمكنت بعض الدول التى تستورد القمح من روسيا فى العثور على موردين آخرين، قال مصدر حكومى إن تقليص أو تمديد موعد حظر تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج قد يعاد النظر فيه بعد 1 أكتوبر المقبل. وأشار إلى أنه قد يتم استبدال الحبوب الروسية وفق العقود المبرمة بحبوب «كازاخية». أما رئيس اتحاد منتجى الحبوب الروسى فقد أعرب عن أسفه من تعجل الحكومة فى اتخاذ قرار الحظر، مشيرا إلى أن هذا يؤثر على صورة روسيا كمصدر يعتمد عليه. وبالتالى يترتب على الزبائن البحث عن موردين آخرين إذا لم يجر حل هذه المسألة. وقال «نحن نعمل بنشاط الآن للخروج من المأزق والوفاء بهذه العقود، ونأمل أن يتخذ هذا القرار وأن تعطينا الحكومة الفرصة لتنفيذ الالتزامات». وأوضح زلوتشيفسكى، فى تصريحات له اليوم أن الحكومة الروسية حذرة من تصدير الاحتياطيات الموجودة. ففى حال تطور الوضع بالاتجاه السلبى ترى الحكومة ضرورة التحوط بشكل مسبق وتحديد التصدير. إلا أن الأمر لم يكن بهذه الخطورة لو أن القرار اتخذ فى سبتمبر المقبل وأعطى المجال لتنفيذ الالتزامات. من جهة أخرى، وصف مراقبون مشكلة القمح الروسى بأنها وسيلة حكومية لابتزاز المنتجين المحليين، على غرار أزمات الغاز، التى افتعلتها روسيا مع أوكرانيا وتمارسها الآن مع بيلاروسيا. كان رئيس شركة الحبوب الدولية يورى أوجنيف أوصى الحكومة الروسية بإيقاف صادرات الحبوب، ابتداءً من الأول من سبتمبر، ولاقت هذه التوصية ترحيبا فوريا ومفاجئا من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، الذى رأى أنه ينبغى تأمين احتياجات المستهلك المحلى الروسى أولا، بينما اعتبر البعض القرار مجرد ذريعة لكسب الوقت اللازم لحين ارتفاع أسعار القمح، إلى مستويات عالية، ومن ثم يبدأ المورد الروسى تصدير محصوله.
