حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 652 مليون جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي ، ليصل راس المال السوقي للاسهم المقيدة الي 361.435 مليار جنيه مقابل 360.783 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضي . وعلى صعيد اداء المؤشرات ، ارتفع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 1.77% ليغلق على 5.438 نقطة مقابل 5343.2 نقطة ، و على صعيد الاسهم الصغيرة و المتوسطة، فقد تراجع مؤشر egx70 بنسبة 1.5% ليغلق على 440 نقطة مقابل 447.4 نقطة، واخيراً انخفض مؤشر egx100 بنسبة 1.33% ليغلق على 741 نقطة مقابل 751.5 نقطة . سجلت السوق قيم تداولات بلغت 1.589 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه بنسبة تراجع قدرها 50% ، من خلال احجام تداول بلغت 304 مليون سهم مقابل 376 مليون سهم ، وذلك نتيجة تأثير ضريبة الدمغة على معاملات البورصة. من جانبه قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الأداء العام للبورصة المصرية سجل أداء عرضيا مائل للهبوط خلال تداولات الأسبوع في ظل غياب المحفزات الشرائية و ضغوط تطبيق ضريبة الدمغة علي التعاملات مع تباين تعاملات الاجانب موضحا ان التداولات شهدت انتقائية واضحة مع غياب واضح للسيولة الاستثمارية المؤسسية مضيفا ان هناك تحولات شبة يومية في القوي الشرائية بالسوق في حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتي ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين الأسهم النشطة . اضاف ان جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة مؤكدا علي انه في المحصلة لا بد من التذكير هنا أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو. نوة الي إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين . رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي للبورصة في ظل اوضاع السيولة الحالية و استقرار القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية . و اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
