قال كاوشيك باسو، النائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي إن التقرير الجديد الذى أصدره البنك أكد أن حصة العالم النامي من الاستثمار العالمي تزيد لثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 . وأشار فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخه منه إلى أنه بعد سبعة عشر عاما من الآن، فإن نصف استثمارات العالم، بإجمالي 158 تريليون دولار ستكون في بلدان العالم النامية، مقارنة بأقل من الثلث اليوم. وقال تعليقا على التقرير الصادربعنوان "رأس المال من أجل المستقبل: الادخار والاستثمار في عالم مترابط"،إن التقرير، وهو الأحدث من سلسلة تقارير آفاق التنمية العالمية،أوضح أن نسبة الاستثمارالدول النامية ستمثل 60 % من الاستثمار العالمي، مقابل 20 % فقط في عام 2000. ونوه بان التقرير يكشف أنماط الاستثمار والادخار وتدفقات رأس المال وفقا لاحتمالات تطورها على مدى العقدين المقبلين ، خاصة مع توقع زيادة تعداد العالم من 7 مليارات نسمة في عام 2010 إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030 ، فضلا عن ارتفاع أعداد المسنين بين السكان في البلدان المتقدمة من العالم، فإن التغييرات الديمغرافية ستؤثر تأثيرا عميقا في هذه التحولات الهيكلية. وأوضح أن بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ستستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات ،لافتا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النمو على لأجل الطويل فى كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا ،وذلك فى أقل من جيل واحد سوف تهيمن البلدان النامية على الاستثمار العالمي. وأشار إلى انه من بين البلدان النامية، من المتوقع أن تصبح الصين والهند أكبر مستثمرين، حيث سيمثل الاثنان معا نسبة 38 % من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2030. وكل هذا سيغير صورة الاقتصاد العالمي . ونوه بان البلدان النامية سيكون لديها على الأرجح الموارد اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة للبنية التحتية والخدمات في المستقبل، بما في ذلك في مجالات التعليم والرعاية الصحية حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات الادخار في البلدان النامية إلى ذروتها بنسبة 34 % من الدخل القومي في عام 2014 وستصل في المتوسط إلى نسبة 32 % سنويا حتى عام 2030.