إنخفضت أحجام التداولات إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الاخيرة لتصل إلى 250.5 مليون جنيه للجلسة الواحدة، مما أدى إلى دخول الكثير من شركات السمسرة فى موجة من الخسائر المزمنة التى لا تنتهى الا بعودة أحجام التداولات إلى مستوياتها الطبيعية عندما تتخطى المليار جنيه فى الجلسة الواحدة، كما ساهم انخفاض تلك السيولة فى ضياع الفرصة أمام الشركات المدرجة لكى تقوم بتغطية اكتتاباتها بالكامل عند إصدار اسهم زيادة رأس المال . إختلفت أراء الخبراء حول اتجاه الحكومة إلى إصدار قرارات محفزة لعمليات التداول بالبورصة و أخرى مخفضة لنسبة السيولة داخل السوق، وأبرزها تفعيل الية التداول فى ذات الجلسة وتطبيق ضريبة الدمغة، يرى البعض أن تحسن اداء السوق سيزيل الاثار السلبية لبعض القرارات ويدعم القرارت الاخرى، بينما شدد أخرون على أن القرارات الايجابية هى التى تتحكم أولا فى مصير سوق الاوراق المالية . قال عماد الدين عباس العضو المنتدب لشركة امان لتداول الاوراق المالية، أن تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة خلال الفترات المقبلة ستؤثر بصورة سلبية خاصة على احجام التداولات والتي مازالت تعاني منها السوق منذ ثورة يناير الماضية . أضاف أن تطبيق تلك الضريبة ستؤدي إلي إحجام العملاء عن التداول خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع تكلفة العمليات المنفذة سواء مثلت بيع او شراء ، متوقعا أن تؤثر عملية فرض تلك الضريبة بصورة مباشرة على آلية التعامل في ذات الجلسة المقرر تفعيلها نهاية الشهر الجاري، لانها ستؤدي إلي زيادة حجم التكاليف الناتجة من تنفيذ تلك العمليات المنفذة خلال الجلسة الواحدة ، مؤكداً ان نشاط الية التعامل في ذات الجلسة وتزايد معدلات الاقبال عليها مرهون بارتفاع أسعار الاسهم مرة أخرى في سوق المال . في سياق متصل استبعد توجه شركات السمسرة إلي تخفيض عمولاتها المقررة على العمليات الحالية لمحاولة جذب عملاء جدد إليها ، مؤكداً أن تدني العمولة الحالية الجاري تحصيلها من شركات السمسرة والتي لم تصل إلي نقطة التعادل مع حجم مصروفاتهم الثابتة تؤكد صعوبة توجه الشركات الي تخفيضها مرة أخرى ، لانها في هذه الحالة ستتسبب في تكبدهم خسائر فادحة . وعن العلاقة العكسية بين ضريبة الدمغة والية (T+0)، توقع محمد رضا رئيس قسم المخاطر بشركة التوفيق لتدوال الاوراق المالية، ان تواجه تفعيل الية التعامل في ذات الجلسة تحدي كبير من قبل ضريبة الدمغة المقررة على معاملات البورصة بعض الشيء الا انها ستساهم في تدعيم احجام التداولات والسيولة بالسوق في ظل كثرة المشاكل التى تودى الى تخارج كثير من الشركات والمستثمرين من السوق وتدني المعدلات الحالية . طالب إدارة البورصة بضرورة العمل على تقديم افكار جديدة لجذب مستثمرين جدد، خاصة مع سلسلة المشاكل المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة في ظل عزم شركات السمسرة وهيئة الاوراق المالية القيام بالطعن على تلك الضريبة بالمحكمة الدستورية والتى سبق وان تم الطعن عليها فى التسعينات وتم الغائها بقرار المحكمة . اضاف أن إعادة تفعيل الية التداول في ذات الجلسة بالتزامن مع تطبيق ضريبة الدمغة ستواجه صراعاً على صعيد المستثمرين بين امكانية الدخول في تلك الالية او الاحجام عن التعامل بها بهدف تلافى الاثار السلبية للضريبة المقررة . اشار ياسر المصري ، نائب رئيس مجلس ادارة شركة العربي الافريقي للسمسرة ان تطبيق ضريبة الدمغة لن يؤثر على المستثمرين بشكل مباشر بل سيؤثر على شركات السمسرة وسيحدث صراع فيما بينهم على اتمام عمليات اكثر لتحصيل فوائد . توقع أن تشهد شركات السمسرة نوعاً من حرب العمولات نتيجة تلك الالية والتي قد تؤثر على تعاملات السوق ، متوقعاً ان تمثل الية التداول في ذات الجلسة وسيلة داعمة للسوق ويشجع على الاستثمار فى البورصة . يشار الي أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت عودة العمل بآلية التداول فى ذات الجلسة اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري ، بهدف توفير مزيد من السيولة بالسوق . ومن جانبه أكد علاء عبد الحليم أن تلك الضريبة أفقدت آلية التداول فى ذات الجلسة جدواها كما أن، العام الوحيد الذى يجب ان يتوافر داخل السوق لكى يساهم فى تقليل الاثر السلبى لتلك الضريبة، هو أن تزداد ربحية التداول داخل البورصة حتى تنخفض نسبة المصروفات التى يتكبدها العملاء إلى مجمل الربح، بينما تظل كافة العوامل السلبية التى تحيط بالبورصة ذات اثر مباشر على احجام التداول وعلى نفسية المتعاملين بسبب ضعف ربحية السوق و استمرار تراجع القيم السوقية لمعظم أسعار الاسهم . أضافت الهيئة أن ذلك الاجراء يأتي في إطار دورها فى تنظيم التعاملات فى الأسواق المالية، ونظرًا لرغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه في إعادة تشغيل آلية التداول في ذات الجلسة، وذلك بعد قيام كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعقد جلسات تجريبية للتحقق من جاهزية نظم التداول والمقاصة والتسوية، وإخطارهم للهيئة بجاهزيتهم لتشغيل تلك الآلية وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 67 لسنة 2012 الصادرة في 8/10/2012 ، والتي تمكن المتعاملين بالبورصة من بيع كل أو جزء مما تم شراءه من أسهم في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول وفقاً للقواعد المرفقة بذات القرار، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية. يذكر أن آلية التداول في ذات الجلسة قد تم تعليق العمل بها ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتي تضمنت عددا من الضوابط والتدابير والآليات التي تعمل على الحد من اضطراب السوق عند بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها.
