أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ان ما ورد بقرار إجتماع مجلس ادارة شركة اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى غير صحيح لان الجمعية العامة لم توافق بعد على دعوة الشركة لعموميتها للنظر فى تجزئة السهم . أضافت أن الشركة لم تتقدم للهيئة بنموذج الإفصاح اللازم وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب للحصول علي عدم ممانعة الهيئة للسير في نشر دعوة السلطة المختصة للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم حتى تاريخه . وشددت الهيئة على انه لن يعتد بأى قرارات يتم اتخاذها في هذا الشأن و يتعين علي الشركة الالتزام بأحكام المادة 16 و المادة 29 مكرر من قواعد القيد والشطب ؛ وعلي الشركة إرجاء النظر في ذلك القرار و إتباع الإجراءات و الضوابط المقررة في هذا الشأن .