كتب – عبد الحميد صبرى : أعلن جهاز تنظيم الاتصالات القواعد والشروط الواجب توافرها فى الشركات المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية "أبراج المحمول" وجاءت أهم الشروط والالتزامات التى سوف تلتزم بها الشركة المرخص لها، أن تكون مدة الترخيص خمسة عشر عاما، قابلة للتجديد ودفع مبلغ مقابل الترخيص قدره "خمسين ألف جنيه مصرى لا غير" تسدد مرة واحدة عند توقيع الترخيص ويحصل الجهاز على رسوم سنوية تصل إلى 3% من إجمالى الإيرادات السنوية لهذه الخدمة، كما ستلتزم الشركة المرخص لها بدفع مقابل أعباء الترخيص مبلغ قدره 10.000 جنيه مصرى سنويا، مضافا إليها معدل التضخم المعلن من البنك المركزى المصرى، ويتم السداد فى أول يوم عمل فى السنة طوال مدة الترخيص أو أى فترة تجديد تالية له سواء كان التوقيع على الترخيص فى أول السنة أو فى أى جزء منها. واشترط الجهاز على المرخص له عند توقيع الترخيص أن يودع خزانة المرخص مبلغا نقديا قدره 500,00 جنيه مصرى، كتأمين لتنفيذ كافة الأحكام الواردة فيه، إضافة إلى الالتزام باستخدام المعايير القياسية- البروتوكولات المتعارف عليها دوليا بما فيها بروتوكول الاشتراطات البيئية والصحية لتركيب محطات التليفون المحمول التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اللاسلكية بكافة المعايير والمواصفات الإنشائية المتعارف عليها لإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات. ويلتزم أيضا بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الإنشاء، وذلك من الجهات المختصة بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات، ويلزم أيضا باتخاذ جميع التدابير لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أبراج الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى تأجير أبراج الاتصالات وفق عقد يتم اعتماده من الجهاز على أن يتضمن التعاقد كافة الشروط اللازمة التى تحدد وتوضح العلاقة بين المرخص له والمستأجر. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر فى شهر مارس الماضى منح تراخيص لإنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. كانت اموال الغد قد انفردت بموعد اطلاق كراسة الشروط التراخيص الخاصة بابراج المحمول منذ شهر