قال الدكتورعمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريحات خاصة ل " اموال الغد ان الجهاز ارجأ حسم اختيارالشركات المتنافسة على ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية "أبراج المحمول" لتأخرالشركات فى الانتهاء من المواصفات الفنية الواجب توافرها فى الشركات المتقدمة للحصول على التراخيص والالتزامات المالية و العروض التى سيتم على اساسها منح الرخصة واشار الى ان هناك العديد من الشروط يجب على الشركات التى ستنافس على الرخصة الالتزام بها منها اتخاذ جميع التدابير لعملية انشاء الابراج وصيانتها أبراج الاتصالات على أن يتضمن التعاقد كافة الشروط اللازمة التى تحدد وتوضح العلاقة بين المرخص له والمستأجر منوها الى الى ان الباب مازال مفتوحا امام الشركات لسحب كراسة الشروط الخاصة بالرخصة وجاءت أهم الشروط والالتزامات التى سوف تلتزم بها الشركة المرخص لها، أن تكون مدة الترخيص خمسة عشر عاما، قابلة للتجديد ودفع مبلغ مقابل الترخيص قدره "خمسين ألف جنيه مصرى لا غير" تسدد مرة واحدة عند توقيع الترخيص ويحصل الجهاز على رسوم سنوية تصل إلى 3% من إجمالى الإيرادات السنوية لهذه الخدمة، كما ستلتزم الشركة المرخص لها بدفع مقابل أعباء الترخيص مبلغ قدره 10.000 جنيه مصرى سنويا، مضافا إليها معدل التضخم المعلن من البنك المركزى المصرى، ويتم السداد فى أول يوم عمل فى السنة طوال مدة الترخيص أو أى فترة تجديد تالية له سواء كان التوقيع على الترخيص فى أول السنة أو فى أى جزء منها. وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر فى شهر مارس الماضى منح تراخيص لإنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى السابق إن هذه الرخصة تهدف لمنع المشاكل التى تحدث بسبب مقاومة الأهالى لهذه الأبراج، إضافة إلى حل مشاكل التقوية فى الطرق السريعة والأماكن التى يصعب الوصول إليها.
