صرح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس الذى تم الانتهاء منه موجود حاليا فى مجلس الوزراء، ولن يتم إرساله إلى مجلس الشورى حاليا، والذي شاركت فى وضعه مختلف الوزارات والجهات السيادية، إضافة إلى عدد من خبراء القانون، مضيفا أن اللجنة الوزارية للمشروع ستعقد جلسات نقاش حول مشروع القانون لمناقشة مختلف الآراء من المتخصصين. وأوضح وزير الإسكان أن اللجنة تكن كل الاحترام والتقدير للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وكذا باقى الخبراء والاستشاريين الذين قدموا إسهامات جليلة فى سبيل وضع مشروع تنمية إقليم قناة السويس على خريطة المشروعات القومية الكبرى. وشدد الوزير على أن اللجنة الوزارية للمشروع تثمن كل رأى طرح من استشارى أو خبير، خاصة أن هؤلاء الخبراء والاستشاريين هم مجموعة من خيرة علماء مصر فى مختلف المجالات، مؤكدا أن ما اثير مؤخرا ما هو إلا اختلاف فى وجهات النظر، حول بعض المسائل الفنية والقانونية، الخاصة بالمشروع، واللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة المشروع مستمرة فى التواصل مع الدكتور عصام شرف، وباقى الخبراء والاستشاريين، للتفاهم وتقريب وجهات النظر، حول مختلف الموضوعات، ولن يتم إهمال فكرة أو رأى يطرحه هؤلاء الخبراء، الذين نعتز بهم جميعا، ونقدر آراءهم، فكلها إسهامات إيجابية تعمل على رفع نوعية المخرج النهائى للمشروع. وأضاف الدكتور طارق وفيق مشروع تنمية إقليم قناة السويس هو المشروع "الحلم" لمصر والمصريين ولن يختص به أحد، فهو مشروع المستقبل لمصر الجديدة، وبالتالى فلن تستأثر به جهة، ولن يحتكر الرأى فيه أحد، وستظل اللجنة الوزارية للمشروع تتواصل وتنسق مع الجميع لإنجاح المشروع. وأوضح وزير الإسكان أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر موسع فى الثالث عشر من مايو المقبل، لمناقشة كل ما يخص مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وستطرح فيه اللجنة الوزارية للمشروع ما لديها من تصورات، وكذا مشروع القانون المقترح لإنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس. وأوضح وفيق في بيان له اليوم أنه من المقرر أن يضم المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المشروع، لطرح رؤاهم، وأفكارهم، للتوصل إلى خريطة طريق للخطوات التنفيذية للمشروع، بما يحقق أعلى فائدة، ويجعل هناك ظهيرا شعبيا يحمى هذا المشروع القومى الكبير، ويسانده، ويدفع لتنفيذه، ويكون أمينا ورقيبا على مراحل التنفيذ
