يعقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات أسبوعيا لمتابعة المخططات العامة والتفصيلية، ووضع الإطارالمؤسسى والقانونى، والاتفاق على الفريق الاستشارى الخاص بتنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورًا لوجيستيا وصناعيًا عالميًا. وعقب اجتماعين حضرهما، مساء أمس الثلاثاء، صرح الدكتور طارق وفيق بأنه تم الاتفاق على إعداد قانون جديد ينظم تنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيًا عالميًا، مشيرا إلى أن الخبراء القانونيين انتهوا إلى هذا الرأى بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والاطلاع على أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة، منها منطقة جبل علي، والعقبة، ومنطقة أخرى بالصين، وتم الاتفاق على أننا نحتاج إلى قانون جديد لهذا النوع من اللوجيستيات، وهذا القانون سيضع إقليم قناة السويس فى حيز ذى طبيعة خاصة. وقال وزير الإسكان: تم تكليف فريق قانونى متخصص بإعداد مسودة هذا القانون، الذى يتيح لإدارة هذا الإقليم المرونة الكافية، وسرعة الأداء، والبعد عن التعقيدات الإدارية، بما يعمل على تشجيع الاستثمار، وتسارع عجلة التنمية. وأكد وفيق، أن وتيرة العمل فى هذا المشروع متسارعة، فالوقت يداهمنا، فى ظل منافسات إقليمية تعمل على جذب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، كما أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار فى هذا الإقليم من مختلف دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره الدكتور عصام شرف، رئيس الفريق الاستشارى للمشروع، وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مختلف التخصصات، ومسئولى وزارة الإسكان. وفى سياق متصل، وفى اليوم نفسه، عقد وزير الإسكان اجتماعا، حضره اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية، وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية، للاتفاق على أسلوب إدارة منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، والتى تعد أحد المحاور المهمة فى تنمية إقليم قناة السويس. وقال الدكتور طارق وفيق: تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم التنسيق بين وزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمى لوضع خريطة صناعية للمنطقة، تعكس الموارد المحلية الموجودة، والطلب المحلى والإقليمى والعالمى، لتصبح منطقة صناعات متقدمة. وأضاف الوزير: سيتم تحديث المخطط العام للمرحلة الأولى بوادى التكنولوجيا، والتى تبلغ 3030 فدانًا، بالإضافة إلى شبكة البنية الأساسية، وقد عرض أحد البنوك الصينية تقديم الدعم الفنى والمالى اللازم للمخطط. وأضاف الدكتور طارق وفيق: تم خلال الاجتماع الاتفاق على أسلوب إدارة المنطقة، وطرح الأراضى للمستثمرين، بما يحقق الهدف الأساسى لتنمية المنطقة.