خاص - أموال الغد : جدد موقف رجل الأعمال إبراهيم كامل، عضو الحزب الوطنى، الرافض لبناء المحطة النووية فى منطقة الضبعة، الجدل المحتدم بين رجال الأعمال الذين يملكون مشروعات استثمارية سياحية بجوار الضبعة، وأعضاء هيئة المحطات النووية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، التى تبنى خططها حاليا وتعد المواصفات لأول محطة نووية فى مصر. وحذر الدكتور ابراهيم العسيرى، كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،من خطورة نقل المشروع من الضبعة، وقال إنه سيكلف البلاد أكثر من 15 مليار جنيه، ، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يتعمدون إثارة الرعب من إنشاء المحطة بسبب أجندة خفية وأغراض شخصية، مؤكدا أن الموقع ملك للمشروع بقرار جمهورى صادر منذ 1981، وقال الخبير النووى إنه اذا كان على أى من الطرفين الرحيل، السياحة أو المحطات النووية، فعلى السياحة أن ترحل من الضبعة إلى حيث تشاء. وأكد أن مصر تسير فى المشروع حاليا بخطوات علمية مدروسة وطبقا للمعايير الدولية، ومن المتوقع طرح المواصفات نهاية هذا العام، ونحن ننتظر حاليا موافقة جهاز الأمان النووى على الترخيص بالإنشاء فى موقع الضبعة، وهو بمثابة إذن قبول الموقع، لأن ذلك يوضع فى الحسبان عند إعداد المواصفات، ومن المتوقع أن يصدر الترخيص خلال شهر أغسطس المقبل ، حسبما ورد بصحيفة المصرى اليوم. أضاف ، إذا قررنا تغيير موقع الضبعة، واخترنا أى موقع آخر للمحطة الأولى، فدراسة أى موقع جديد تحتاج إلى 3 سنوات، إضافة إلى سنتين لإجراءات الترخيص ،أى أننا سنتأخر 5 سنوات، وعلى مستوى التكلفة الاقتصادية فإجراء الدراسات على أى موقع بمستوى الضبعة يتكلف 1,7 مليار دولار، ويمكن أن تزيد خلال الفترة المقبلة إلى 2 مليار دولار، أى أننا سنخسر نحو 8 مليارات دولار لإجراء دراسات بديلة للمحطات الأربع المستهدف إنشاؤها فى موقع الضبعة، إلى جانب التكاليف الباهظة لتوفير المرافق والخدمات وشق الطرق إلى المواقع الجديدة، وخلال هذه السنوات الخمس سنستمر فى إهدار البترول والغاز لتوليد الكهرباء، وسندفع 5 مليارات دولار للوقود خلال هذه المدة.
