تنحت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله " قاضي موقعة الجمل " والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك لاستشعارها الحرج. وقررت المحكمة اعادة القضيتين الجنائيتين الى محكمة الاستئناف مرة أخرى لاستشعار الحرج، وكان عدد من المدعين بالحق المدني قد طالبوا في بداية اعتلاء هيئة المحكمة بتنحي المحكمة مؤكدين أنهم لن يتنازلوا اطلاقا على حق الشهداء. وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعون المتهمين والنيابة على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات دائرة المستشار أحمد رفعت، والتي قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبراءة باقي المتهمين، وقضت النقض بإلغاء العقوبات، وإعادة محكامة المتهمين. وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدر حكمه في قضية القرن في الثاني من يونيو الماضي؛ بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد لاشتراكه في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد أيضا بنفس التهم وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عما نسب الى كل منهم في شأن جنايات استعمال النفوذ وتقديم عطية، وكذلك براءة مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من منفعة وظيفته والاضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.
