أجّل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر الاجتماع المقرر إنعقاده اليوم إلى الخميس 18 إبريل الجارى، لمناقشة بعض المشاكل المالية لشركات السمسرة، والنظر فى توفيق أوضاع بعض شركات السمسرة التى حصلت على تسهيلات تمويلية بضمان الصندوق، مما أثار غضب العاملين . قال محمد عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصندوق، أنه من المفترض ان يناقش الصندوق مشاكل المستثمرين وليس مشاكل شركات السمسرة لانه أنشئ من أجل حماية المستثمرين وليس شركات السمسرة، مضيفا ان العاملين بالصندوق رفعوا إعتصاماتهم من أجل تلبية مطالبهم وعلى رأسها التأكيد على دور الصندوق فى حماية المستثمر . أوضح أن أدارة الصندوق عقدت اجتماعا فى 7 مارس الماضى من أجل رفع الاضراب وإعادة العمل وقامت بصرف بعض المستحقات المتأخرة للعاملين بالصندوق من أجل تهدئة الاوضاع وعودة العمل بالصندوق ووعدت بحل باقى مشاكل العاملين وإعادة هيكلة الصندوق ليخدم مصالح المستثمرين وليس شركات السمسرة فقط، بينما قام مجلس الادارة فى 3 إبريل بعقد إجمتاعا أخر لمناقشة مشاكل شركات السمسرة لتدعيم موقفها المالى فى الوقت الذى تجاهلت فيه الادارة تماما المطالب الخاصة بتفعيل دور الصندوق مما اثار غضب العاملين . قال محمد حامد نائب أول رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصندوق، ان الاجتماع المقبل من المقرر ان يناقش موضعات تتعلق بشركات تداول الاوراق المالية بعيدا عن العاملين والمستثمرين، بينما أصر العاملون بالصندوق على الحضور لمناقشة وتفعيل مطالبهم، وفى حالة عدم تطبيقها خلال الاجتماع المقبل سيلجأ العاملون بالصندوق إلى تصعيد مطالبهم الى مجلس الوزراء وعرض قضايا الصندوق الشائكة على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء