بعد تجاهل' قنديل' لمقترحاتها بتطوير الصندوق: البورصة تهدد بالانسحاب من عضوية حماية المستثمر

تصاعدت أزمة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعروف باسم' صندوق حماية المستثمر' في البورصة بعد رفض مجلس إدارة الصندوق المقترح الذي تقدم به ممثل البورصة لاعادة هيكلة الصندوق ووقف مقترح المجلس بزيادة حصته من أرباح الصندوق إلي4% من مجمل أرباحه فضلا عن تقلص عدد اجتماعات المجلس توفيرا للنفقات.
وعلمت الاهرام الاقتصادي من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة المستشار محمد الدكروري رفض مناقشة مقترح البورصة ووضعه علي جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق يوم الخميس الماضي ما اثار غضب ممثل البورصة المستشار خالد النشار.
وقالت مصادر بالصندوق إن البورصة هددت بالانسحاب من المجلس حال استمرار تعنت مجلس ادارة الصندوق خاصة أن تلك ليست اول ازمة بين الصندوق الذي تسيطر عليه هيئة الرقابة المالية وشركات السمسرة من جانب وبين البورصة من جانب اخر بعد ان رفضت الهيئة قبل شهور قليلة تولي رئيس البورصة الدكتور محمد عمران رئاسة الصندوق وقامت بتعزيز تولي محمد الدكروري عضو مجلس ادارة الهيئة لهذا المنصب.
واوضحت المصادر أن مقترح البورصة كان سيخفض قيمة مجمل الاموال التي يتحصل عليها كل عضو بمجلس ادارة الصندوق من نحو1.8 مليون جنيه إلي نحو200 الف جنيه فقط, خاصة أن البورصة عللت في طلبها ان العمل بالصندوق يجب ان يكون تطوعيا وليس مقابل اجر لانه خدمة للمستثمرين وليس وظيفة لكن اعضاء الصندوق رفضوا مقترح البورصة وتجاهلوا حتي مناقشته.
وعلمت الاهرام الاقتصادي ان رئيس البورصة الدكتور محمد عمران تقدم اكثر من مرة بمذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لاعادة هيكلة الصندوق خاصة بعد التطورات التي شهدتها منظومة سوق المال لكن يبدو ان قنديل لا يكترث للامر نظرا لانشغالاته الكثيرة.
علي صعيد ذي صلة, طالب خبراء ومحللون اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل السريع لحل أزمة صندوق حماية المستثمر الذي يشهد صراعا محموما حاليا بين القائمين عليه ما قد يهدد أموال المستثمرين بالضياع, مشيرين إلي أن صندوق حماية المستثمر تأسس قبل ما يقرب من10 سنوات بهدف أساسي هو حماية المستثمرين في بورصة الاوراق المالية ويجمع أمواله من جيوب المستثمرين عن طريق خصم نسبة من العمولات تخصص لموارد الصندوق, ولكنه ومنذ تأسيسه لم يقدم أي حماية للمستثمرين وكان المستفيد منه فقط هم القائمين عليه من خلال مرتباتهم ومكافآتهم الضخمة التي تتجاوز ملايين الجنيهات سنويا.
وأشاروا إلي أن الفترة القصيرة الماضية كشفت عن أن ما يجري داخل الصندوق يستحق وقفة حقيقة من رئيس الحكومة الذي يخضع له الصندوق, وذلك بعد قيام أعضاء مجلس إدارته بزيادة بدلاتهم ومكافآتهم بأكثر من35% لتصل إلي4% من مجمل أرباح الصندوق السنوية فضلا عن تعمده عقد عشرات الاجتماعات الشكلية بهدف الحصول علي بدلات تجاوزت حصة كل عضو بالصندوق ال150 الف جنيه سنويا رغم أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق لا يقدمون شيئا لخدمة المستثمرين وتجاهلوا جميع طلبات التطوير التي قدمت لهم من العاملين بالصندوق وجمعيات المستثمرين.
وأعلن قبل اسبوعين العاملون بصندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعروف باسم صندوق حماية المستثمر في البورصة إضرابهم عن العمل بشكل كامل بسبب ما وصفوه بفساد مجلس إدارة الصندوق واستيلائه علي أموال المستثمرين بدون وجه حق.
وقال العاملون بالصندوق في بيان رسمي لهم إن مجلس إدارة الصندوق دأب علي عقد اجتماعات وتشكيل لجان من أجل الحصول علي البدلات فقط دون أن يخرج اجتماع واحد لمجلس الادارة أو هذه اللجان بأي قرار يفيد سوق المال أو المستثمرين أو حتي العاملين بالصندوق.
وأضافوا أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر عقد العام الماضي2012 وحده ما يزيد علي38 اجتماعا بالاضافة إلي أنه شكل عدد6 لجان عقد من خلالها60 اجتماعا ولم يخرج عن أي منها قرار واحد.
وأشاروا إلي أن كل عضو بمجلس إدارة الصندوق حصل علي مبالغ طائلة نتيجة هذه الاجتماعات التي عقدت بدون فائدة حيث حصل كل عضو علي مبلغ1500 جنيه كبدل انتقال لكل اجتماع مجلس إدارة بجانب1000 جنيه عن كل جلسة و500 جنيه عن حضور الإجتماع الواحد لكل لجنة من اللجان التي شكلت بما يعني أن كل عضو حصل علي مبلغ125 ألف جنيه عن حضور هذه الاجتماعات واللجان سنويا.
وأوضح البيان أن هذه المكافآت تأتي بخلاف مبلغ300 ألف جنيه يحصل عليه كل عضو مجلس إدارة نهاية العام, فضلا عن أن مجلس إدارة الصندوق قرر زيادة حصته من أرباح الصندوق بنسبة35% خلال العام الجديد2013 لتصبح4% من أرباح الصندوق بدلا من3%.
ولفت إلي أن كل ذلك يأتي في ظل إهمال كامل للعاملين بالصندوق وأصحاب الخدمات المعاونة به الذين يصل عددهم إلي نحو80 عاملا لا تزيد مرتباتهم علي600 جنيه وبحد أقصي1000 جنيه بينما يتقاضي أعضاء مجلس الادارة الملايين عن حضورهم اجتماعات شكلية. وأشاروا إلي أن مجلس الادارة تعمد إلغاء التأمين الصحي علي العاملين بالصندوق من أجل ترشيد النفقات في الوقت الذي قرر فيه مجلس الادارة زيادة البدلات وحصته من الارباح علي حساب الموظفين.
وأكد العاملون بصندوق حماية المستثمر في بيانهم علي استمرار الاضراب والاعتصام داخل مقر الصندوق لحين تنفيذ مطالبهم التي تتضمن إلغاء الميزات الاضافية التي حصل عليها أعضاء مجلس الادارة بالاضافة إلي إقرار الترقيات المتأخرة للعاملين وعودة العمل بنظام التأمين الصحي والعلاج ورفع الحد الأدني لأجر العامل بالصندوق إلي1200 جنيه كي يتمكن من الحياة بكرامة وأن يعود الصندوق للقيام بدوره في خدمة سوق المال والمستثمرين لا أن يستولي علي أموالهم.
وكانت دراسة قدمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل قد طالبت بضرورة إعادة النظر في النظام الاساسي لصندوق حماية المستثمر في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة سوق المال في مصر حاليا مقارنة بما كانت عليه وقت إنشاء الصندوق عام2004 لكن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتخذ أي إجراءات فعالة تجاه ذلك رغم ارتفاع أموال الصندوق إلي أكثر من1.1 مليار جنيه ولا يستفيد منها المستثمرون.
يشار إلي أن صندوق حماية المستثمر تأسس عام2004 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف حماية المستثمرين في البورصة من تلاعبات شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية, لكن الاجراءات والضوابط التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للحد من تلك التلاعبات ضيق النطاق علي شركات السمسرة وقلل من المخاطر التي يمكن أن يواجهها المستثمرون, ما ادي إلي تجاوز اموال الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلي1.15 مليار جنيه*