أظهر التقرير الصادر عن مجموعة HSBC أن دول الخليج الغنية بالبترول وعلى رأسها قطر والسعودية، تعمل على توسيع فجوة ثرائها مقابل الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، وعلى النقيض تتسبب الاضطرابات السياسية في بعض الدول بدءا من مصر وحتى لبنان في تضييق الخناق على أي نمو اقتصادي لهذه الدول، وفقا لما نشر بموقع بلومبيرج. وأشار التقرير الى أن المؤشرات تدل على اتساع اقتصاديات كل من السعودية وقطر والكويت بشكل أكبر خلال هذا العام، فيما جاءت توقعات البنك خروج كل من مصر ولبنان والأردن. وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تودع فيه السعودية مدخرات بقيمة مليار دولار اسبوعيا، تعمل مصر على احصاء ما تبقى لها من مخزون القمح يوميا، مشيرا الى ان اتساع الفائض بمجلس التعاون الخليجي يتعارض مع الصعوبات الموجودة خارجه، وزيادة معدلات النمو تناقض الانكماش والبطء في الجهة الاخرى. وذكر تقرير البنك أن أمراء الامارات والدول العربية قاموا بضخ مليارات الدولارات داخل اقتصاديات دولهم لخلق فرص عمل ومنع أي اضطرابات قد تطيح بالحكومات مثلما حدث في مصر وليبيا وتونس. وهذا التفاوت أضعف من قوة مصر السياسية وزيادة اعتمادها على مزيد من المساعدات من دول مثل قطر لمنع انهيار اقتصادها. وتوقع التقرير ارتفاع اقتصاديات قطر بنسبة 6.5% خلال العام الجاري والتي تعد على رأس دول العالم المصدرة للغاز الطبيعي المسال، بعد ان كان قد أصدر توقعات بنسبة نمو 5.2% في الربع الماضي. فيما أشار التقرير الى أن نسبة عجز الموازنة في مصر قد تصل الى 11% من الناتج المحلي الاجمالي ، خاصة مع ضعف الاقتصاد بسبب زيادة حدة المعارضة ضد الرئيس محمد مرسي، وهو ما يؤجل محادثات قرض صندوق النقد الدولي، ويهدد الاحتياطي النقدي. وأضاف أن الفرصة المحدودة منذ قيام الثورة المصرية لتحقيق انتقال سياسي منظم وإستقرار الوضع الإقتصادي يبدو أنها قد أغلقت بسبب التدهور الكبير الذي تشهده الدولة في الربع الأخير. وقد تراجعت نسبة نمو الاقتصاد الى 1.4 % بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل بعد أن تم تقدير النسبة ب2.1% ، وهو بطء في معدلات النمو لم تشهده مصر منذ عام 1990 ، حيث حققت متوسط نمو 4.9% خلال العشر سنوات الخيرة في حكم الرئيس السابق مبارك وفقا لمؤسسة التمويل الدولية.
